قدم الشيخ محمد علي عاشور شيخ الطريقة البرهامية، والشيخ أيمن طه عثمان شيخ الطريقة الرحيمية القنائية أوراق ترشحهما لشغل مقعد العضوية بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية الذي كان يشغله الشيخ عبد الهادي القصبى، وأصبح شاغرًا بعد صدور القرار الجمهوري في أبريل بتعيينه شيخا لمشايخ الطرق الصوفية. وتقتصر المنافسة على عاشور وعثمان بعد أن أغلق في الأسبوع الماضي، الباب لقبول أوراق المتقدمين للترشح على المقعد الشاغر، وسيتم الاقتراع لاختيار أحدهما من قبل مشايخ الطرق الصوفية. وقال الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبى شيخ الطريقة البرهامية الشرنوبية والشيخ على الخضري شيخ الطريقة السعدية إنهما قررا الطعن في شرعية الشيخين المرشحين لشغل الكرسي العاشر في المشيخة الصوفية. ويستندان في طعنهما إلى أن الشيخين لا يتمتعان بأية شرعية قانونية تسمح لهما بالترشح لعضوية المجلس الصوفي الأعلى، لعدم انطباق الشروط التي يحددها القانون رقم 118 لسنة 1976 عليهما، على حد قولهما. وقال الشرنوبي إنهما يطالبان في طعنهما بوقف إجراء الانتخابات لحين قيام المشيخة العامة بإنهاء الإجراءات الخاصة بتوفيق أوضاع المشايخ الذين ورثوا المشيخة في طرقهم عن آبائهم ولم يستكملوا بعد الإجراءات القانونية طبقا للمادة 29 من قانون الصوفية. واعتبر الشرنوبي والخضري أن معظم الطرق الصوفية لا تحظى بالشرعية ومخالفة للقانون بما فيها الطريقة القصبية التي يرأسها الشيخ القصبي شيخ المشايخ، والطريقة العزمية التي يرأسها الشيخ علاء أبو العزائم. وأشارا إلى أن إجمالي الطرق التي لم يوفق شيوخهم أوضاعهم يبلغ عددهم 49 طريقة، بالإضافة إلى 13 طريقة مطعون في شرعية وجودها من الأساس، ومرفوع ضدها دعاوى قضائية حاليا أمام محكمة القضاء الإداري. وقال الشرنوبي إن الانتخابات الموسعة التي ستجرى على مقاعد عضوية المجلس الصوفي الأعلى في يناير 2011 ستكون فاقدة للشرعية وسيتم الطعن عليها لوقفها إذا لم تقم المشيخة العامة باستكمال إجراءات توفيق أوضاع هذه الطرق لتتواءم مع قانون الصوفية.