حذرت وزارة الكهرباء من مواجهة القطاع شبح الانهيار خلال الأشهر المقبلة لعدم القدرة على دفع ثمن وقود المحطات، التي تورده وزارة البترول خلال الأشهر ال 3 الماضية. وطالب المهندس أحمد أمام، وزير الكهرباء والطاقة، بسرعة البحث عن طريقة لتوفير الاعتمادات المالية لاستيراد الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أنه يعاني من عجز في التحصيل بلغ 4 مليارات جنيه خلال الأشهر الماضية. وأضاف «إمام»، خلال مؤتمر صحفي، السبت، بديوان عام الوزارة بالعباسية، أن قطاع الكهرباء يعاني مثل جميع القطاعات الخدمية في مصر من أزمات طاحنة، إذ توقفت الوزارة عن سداد ثمن الوقود الذي تورده وزارة البترول خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لعمل توازن مالي في قطاع الكهرباء وإلا سيكون هناك خطر كبير واحتمال انهيار القطاع. وأشار إلى أن الوزارة عملت دراسات لترشيد الدعم، ووجدت أن الزيادة في أسعار الكهرباء لا تتناسب مع الزيادة في الأجور وأسعار قطع الغيار وإجراء الصيانة السنوية للمحطات، ما أدى إلى تصاعد الأزمة المالية التي تعاني منها الوزارة، لافتًا إلى أن الانقطاعات الكهربائية اليومين الماضيين طارئة، حيث نعاني من أزمة وقود في ظل عدم توافر احتياطي لقدرات التوليد.