النائب العام يأمر بالتحقيق فى إهدار مليار جنيه فى «مكافحة إنفلونزا الطيور»

مسؤولون ب«الزراعة» و«التخطيط» و«الصحة» أهدروا المال العام وتقاعسوا عن مكافحة المرض
المكتب الفنى للنائب العام المستشار هشام بركات يعكف على فحص البلاغ المقدم من الكاتب الصحفى حسن كامل، ضد وزراء الزراعة (السابق والحالى) والتخطيط (السابق والحالى)، والصحة (السابق والحالى) ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، رئيس معهد بحوث صحة الحيوان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، ورئيس المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية والبيطرية.

واتهم مقدم البلاغ الذى حمل رقم (18338 لسنة 2013 عرائض النائب العام) المسؤولين السابق ذكرهم بإهدار 1.1 مليار جنيه من المال العام تحت مسمى حملة مكافحة إنفلونزا الطيور.

وأكد كامل فى بلاغه أن التقارير الرقابية التى حصل عليها، تفيد أن كل من سبق اتهامهم أهدروا المال العام، وقتلوا نحو 150 مصريًّا، وتعاملوا بنظام الأمر المباشر مع شركات استوردت أمصالا فاسدة، وتقاعسوا بحكم وظائفهم عن مكافحة المرض، وكانوا سببا فى توطن المرض وإهدار الملايين التى حصلت عليها الدولة فى شكل منح.

وأضاف المُبلغ أن تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن يشير إلى سوء إدارة الحكومات المتعاقبة منذ عام 2009 وحتى الآن الذى أدى بدوره -حسب التقرير- إلى إهدار نحو 1.3 مليار جنيه فى مكافحة إنفلونزا الطيور، واحتلال مصر للمركز الثانى عالميا فى توطين المرض وتهرب أصحاب مزارع الدواجن من المعاينة نظرا لغلاء الرسوم، واحتكار 6 شركات توريد اللقاحات وفسادها وإنفاق المنح والاعتمادات على المنح والمكافآت والندوات الوهمية، بينما رفَعت وزارة الصحة استعداداتها لمواجهة مرض إنفلونزا الطيور بعد وفاة الحالة رقم 150 بالدقهلية.

واستعان مقدم البلاغ بمستندات جهات رقابية وتقارير لجنة مكافحة المرض تعارض تصريحات وزارة الصحة، فضلا عن أسماء ما وصفه بمافيا الاتجار باللقاح وأباطرة التوريد وحيتان إهدار المليارات على المكافآت واحتلال مصر المرتبة رقم 2 فى الدول الأكثر توطينا وإصابة بالفيروس، وما بين إهدار مال عام ومصل فاسد وحكومة تكذب تقع الكارثة ويصبح تناول الدجاج سمًّا قاتلا، حسب وصفه. وتناول صاحب البلاغ وقائع إهدار المال العام والذى تمثل فى أن كميات اللقاحات التى وفّرتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء تطعيمات للطيور المنزلية ومزارع حضانات الدجاج البلدى «مجانا»، بلغت 30.629 مليون جرعة منها 25.943 مليون جرعة بنسبة 74٪ قد شابتها مخالفات مالية عدة منها الشراء بالأمر المباشر من الشركة المصرية للأدوية واللقاحات دون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء وتجاوز السعر بنحو 95.5 جنيه للزجاجة.

أما عن أرصدة اللقاحات الواردة من هيئة الخدمات البيطرية فقد أشار مقدم البلاغ إلى عدم إحكام الرقابة للقاحات التى تم صرفها لمديريات الطب البيطرى، وثبت وجود تناقض واضح بين أرصدة زجاجات اللقاح بمخازن الجيزة والغربية وبنى سويف وسوهاج والإسكندرية والإسماعيلية وكفر الشيخ، فضلا عن اختفاء نحو 20.770 جرعة مخصصة لتحصين طيور التربية المنزلية وحضانات الدجاج البلدى بما يكشف عدم وجود آلية للتأكد من جدية حملات التحصين بما يعد إهدارا للمال العام.