يعكف المكتب الفني للنائب العام المستشار هشام بركات، على فحص البلاغ المقدم من الكاتب الصحفي حسن كامل، ضد وزيري الزراعة السابق والحالي ووزيري التخطيط السابق والحالي، ووزيري الصحة السابق والحالي، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس معهد بحوث صحة الحيوان، ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، ورئيس المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية والبيطرية. وكان "كامل" قد تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 18338 لسنة 2013 عرائض النائب العام، اتهم فيه المسئولين السابق ذكرهم بإهدار 4 مليارات جنيه من المال العام، تحت مسمى مكافحة إنفلونزا الطيور. وأكد في بلاغه أن التقارير الرقابية التي حصل عليها، تفيد بأن كل من سبق اتهامهم أهدروا المال العام، وقتلوا نحو 150 مصريا، وتعاملوا بنظام الأمر المباشر مع شركات استوردت أمصالا فاسدة، وتقاعسوا بحكم وظائفهم في مكافحة المرض، وكانوا سببًا في توطن المرض وإهدار الملايين التي حصلت عليها الدولة في شكل منح. وأضاف: لعل أخطر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يفضح سوء الإدارة للحكومات المتعاقبة منذ عام 2009 وحتى الآن، يظهر إهدار 1.3 مليار جنيه في مكافحة إنفلونزا الطيور واحتلال مصر للمركز الثانى عالميا في توطين المرض وتهرب أصحاب مزارع الدواجن من المعاينة نظرا لغلاء الرسوم، واحتكار 6 شركات لتوريد اللقاحات وفسادها وإنفاق المنح والاعتمادات على المنح والمكافآت والندوات الوهمية. بينما رفعت وزارة الصحة استعداداتها لمواجهة مرض إنفلونزا الطيور بعد وفاة الحالة 150 بالدقهلية الأسبوع الماضى وتصريحات الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة بأن معدل الإصابة بالفيروس يقل عن المعدل الطبيعى وأن عدد الوفيات حتى 2013 نحو 62 حالة.