النائب العام يكلف مكتبه الفني بفحص بلاغ يتهم وزراء سابقين وحاليين بإهدار 4مليار جنيه بحجة مكافحة أنفلونزا الطيور

كلف النائب العام المستشار هشام بركات, مكتبه الفني برئاسة المستشار عادل السعيد, بفحص البلاغ المقدم من الزميل لصحفي حسن خضر, ضد كلا وزير الزراعه السابق والحالى, ووزير الصحه السابق والحالى, ووزير التخطيط والتعاون الدولى, ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية, ورئيس معهد بحوث صحة الحيوان, ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة, ورئيس المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية والبيطرية يتهمهم فيه بإهدار أكثر من 4مليار جنيه والتسبب في وفاه 150 شخصا تحت مسمى مكافحة أنفلونزا الطيور.

كان مقدم البلاغ الذي حمل الرقم 18338 لسنة 2013 عرائض النائب العام, ذكر أنه كلاً من سبق ذكرهم تورطوا فى إهدار 1.3 مليار جنيه خلال عام مالى واحد ، وما يقدر بأكثر من 4 مليارات جنيه من أموال الخزانه العامة تحت مسمى مكافحة انفلونزا الطيور، والتي ثبت من خلال التقارير الرقابية أن كل من سبق إتهامهم أهدروا المال العام، وقتلوا نحو 150 مصرياً، وتعاملوا بنظام الأمر المباشر مع شركات استوردت أمصال فاسدة، وتقاعسوا بحكم وظائفهم فى مكافحة المرض، وكانوا سبباً فى توطن المرض وإهدار الملايين التى حصلت عليها الدولة فى شكل منح.

وكشف مقدم البلاغ عن مستند عبارة عن تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يفضح سوء الإدارة للحكومات المتعاقبة منذ عام 2009 وحتى الآن، يظهر إهدار 1.3 مليار جنيه فى مكافحة أنفلونزا الطيور واحتلال مصر للمركز الثانى عالميا فى توطين المرض وتهرب أصحاب مزارع الدواجن من المعاينة نظرا لغلاء الرسوم، واحتكار 6شركات لتوريد اللقاحات وفسادها وإنفاق المنح والإعتمادات على المنح والمكافآت والندوات الوهمية.

بينما رفعت وزارة الصحة إستعداداتها لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور بعد وفاة الحالة 150 بالدقهلية الأسبوع الماضى وتصريحات الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة بأن معدل الإصابة بالفيروس يقل عن المعدل الطبيعى وأن عدد الوفيات حتى 2013 نحو 62 حالة.

وذكر مقدم البلاغ أن مستندات جهات رقابية وتقارير لجنة مكافحة المرض تكشف كذب الوزارة وأسماء مافيا الاتجار باللقاح وأباطرة التوريد وحيتان إهدار المليارات على المكافآت واحتلال مصر المقعد رقم 2 فى الدول الأكثر توطينا وإصابة بالفيروس.

كما تكشف المستندات إعلان منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى أبريل 2011 عن استمرار توطن الفيروس فى مصر لتحتل المرتبة الثالثة فى عدد حالات الإصابة فى الثروة الداجنة بنسبة 16.6 ٪ وسط 6 دول والمرتبة الثانية فى عدد حالات الإصابة البشرية بنسبة 30.4 ٪ بالدول المتوطنة بها بعدد إصابة 144 حالة توفى منها 49.

المستندات تكشف أيضًا أن معدلات التحور فى الفيروس تفوق دول العالم مما ينذر بكارثة بشرية واقتصادية فى ظل تزايد حالات الإصابة والوفاة آخرها الأسبوع الماضى بالدقهلية.

وهناك مستند آخر صادر من المعمل المركزى للرقابة البيطرية يكشف أن 5 شركات هى "الدولية للتبادل التجارى الحر", و"الدقهلية للدواجن", و"بيوفارما", و"إكسيس إيجينسى", و"كميت", إستوردت شحنات من لقاح أنفلونزا الطيور غير صالحة بلغت الكمية 64.409 مليون جرعة لقاح بسبب ضعف الرقابة من الهيئة البيولوجية والبيطرية فى معايرة 298.089 مليون جرعة لقاح h5n1 بقيمة 33.7 مليون جنيه تم استيرادها من خلال 6 شركات.

وبلغ عدد جرعات اللقاح التى ثبت عدم صلاحيتها وتم الإفراج عنها 626.688 مليون جرعة بقيمة 76.5 مليون جنيه بخلاف 224.216 مليون جرعة بقيمة 28 مليون جنيه تم التحفظ عليها ودخول شحنات باسم شركة إنترافيت مخالفة لشروط مدة الصلاحية ومنها التشغيلية b382a03 ميناء الدخيلة بعدد 6.396 مليون جرعة والتشغيلية رقمb672a03 ميناء الإسكندرية لعدد 7.536 مليون جرعة والتشغيلية b636a15 ميناء الدخيلة لعدد 8.004 مليون جرعة.