طنطاوي يتحدث إلى «الجنايات» عن قرار مبارك نزول الجيش مساء 28 يناير

محكمة جنايات القاهرة تستمع صباح اليوم إلى شهادة الفريق سامى عنان فى قضية «محاكمة القرن» المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالإضرار العمدى بالمال العام، وقتل المتظاهرين واتهامات أخرى تتعلق باستغلال النفوذ وتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر متدنٍّ.


وانتهت أمس المحكمة من الاستماع إلى شهادة المشير حسين طنطاوى فى الأحداث التى وقعت فى أثناء ثورة 25 يناير، وما دار من اجتماعات ومناقشات بينه وبين الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ودارت شهادة طنطاوى حول طلب مبارك مساء 28 يناير من القوات المسلحة التحرك وتأمين المنشآت الحيوية بالدولة عقب انهيار الشرطة.


المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق، وصل إلى مقر أكاديمية الشرطة الساعة العاشرة صباحا وتوجه إلى مقر انعقاد المحكمة وانتظر حتى انعقدت المحكمة وقامت باستدعائه فقام بالإدلاء بالقَسَم على الشهادة بالحق، ووجهت إليه المحكمة أسئلتها، ثم قامت النيابة بتوجيه عدد من الأسئلة إليه وبعدها تولى الدفاع سؤال المشير طنطاوى عما حدث يوم 28 يناير وما بعدها.


كما وصل فى التاسعة صباحا إلى أكاديمية الشرطة جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، وسط حراسة أمنية مشددة، قامت بنقلهم من مقر حبسهم بسجن المزرعة إلى الأكاديمية داخل إحدى المدرعات ووسط حراسة قوة أمنية مكبَّرة، كما وصل فى توقيت متزامن مساعدو العادلى الستة المتهمين فى القضية: اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، لحضور سابع جلسات محاكمتهم السرية بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل.
ووصل فى العاشرة صباحا الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى مقر محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين، حيث هبطت فى مقر الأكاديمية الطائرة الهليكوبتر المخصصة لنقله من مستشفى المعادى العسكرى إلى مقر المحكمة فى الأكاديمية.


وتُعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدى عبد المنعم، وسكرتارية محمد السنوسى، وصبحى عبد الحميد. وحددت محكمة الجنايات جلسة اليوم للاستماع إلى شهادة الفريق سامى عنان، كما تستمع المحكمة غدًا (الإثنين) إلى شهادة اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق وملحق الدفاع بسفارة مصر بالصين.


وتسلمت المحكمة فى جلستها الماضية فى شهر نوفمبر المكاتبات الواردة من القنصل العام فى رام الله بالمشاهدات الخاصة فى قطاع غزة أعقاب أحداث 25 يناير والخطابات المتبادَلة من مباحث أمن الدولة بالقاهرة ومكاتبها بشمال وجنوب سيناء خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2011 وخطاب من وزير البترول عن لجنة تحديد سعر الغاز الطبيعى لسنة 2000.


واستمعت المحكمة إلى شهادة عددٍ من كبار المسؤولين السابقين خلال فترة حكم مبارك والمسؤولين الحاليين أيضا وبعض الشخصيات الأخرى التى عاصرت الأحداث ومن بينهم اللواء مراد موافى، مدير المخابرات العامة السابق، واللواء أركان حرب حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، والمقدم عمر الدردير، رئيس مباحث سجن المنيا فى أثناء أحداث يناير، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ووزير البترول الحالى شريف إسماعيل، واللواء مرتضى إبراهيم عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون الفنية الأسبق، واللواءأحمد عمر محمد أحمد أبو السعود مدير الإدارة العامة للمتابعات بمكتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وعاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق.


وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.


وقام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، وحماية قبضته واستمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين. كما أسند بيان النيابة العامة إلى مبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال على «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى، لدى السلطات المختصة، بأن مكَّن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا فى مدينة شرم الشيخ السياحية».
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت إليه النيابة الاشتراك مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمى، وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار.