للمرة الثانية.. طنطاوي أمام "جنايات القاهرة" لسماع شهادته بقضية القرن غدًا

للمرة الثانية، يمثل المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، أمام محكمة جنايات القاهرة، غدًا، في جلسة سرية للاستماع إلي شهادته في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من قيادات الداخلية السابقين فى قضية التحريض علي قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز بسعر متدنٍ لإسرائيل واستغلال النفوذ.
وقال المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس المحكمة التى تنظر القضية، إن المشير طنطاوي لم يقدم اعتذارًا للمحكمة عن حضور الجلسة، مؤكدًا أنها ستنعقد بموعدها ما لم تسوء الأحوال الجوية، بما يمنع وصول المحكمة للأكاديمية.
وناشد رئيس المحكمة وسائل الإعلام تحري الدقة وأكد أن المحكمة ستفصح عن مضمون شهادات الشهود التي جرت في الجلسات السرية بما لا يخل بالأمن القومي.
وتعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم.
وتستمع المحكمة غدًا إلي شهادة المشير محمد حسين طنطاوى في جلسة محظور نشرها بقرار من رئيس المحكمة ويستمر قرار الحظر إلي جلستين متتاليتين، حيث تستمع المحكمة بعد غدٍ لشهادة الفريق سامى عنان.
ويوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر، تستمع إلي شهادة اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق وملحق الدفاع بسفارة مصر بالصين.
كانت المحكمة قد تلقت في جلستها الماضية بشهر نوفمبر المكاتبات الواردة من القنصل العام برام الله بالمشاهدات الخاصة بقطاع غزة بأعقاب أحداث 25 يناير والخطابات المتبادلة من مباحث أمن الدولة بالقاهرة ومكاتبها بشمال وجنوب سيناء خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2011 وخطاب من وزير البترول عن لجنة تحديد سعر الغاز الطبيعى لسنة 2000.
واستمعت المحكمة إلي شهادة عددٍ من كبار المسئولين السابقين خلال فترة حكم مبارك والمسئولين الحاليين أيضًا وبعض الشخصيات الأخري التي عاصرت الأحداث ومن بينهم اللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة السابق، واللواء أركان حرب حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، والمقدم عمر الدردير، رئيس مباحث سجن المنيا أثناء أحداث يناير والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراءالأسبق ووزير البترول الحالي شريف إسماعيل واللواء مرتضي إبراهيم عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية الأسبق، واللواءأحمد عمر محمد أحمد أبو السعود مدير الإدارة العامة للمتابعات بمكتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق