عقد اللواء. محمود خليفة محافظ الوادي الجديد مؤتمرا عاماً بقاعة المؤتمرات بالمركز الإستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة حضره لفيف من القيادات التنفيذية والرموز السياسية والشعبية بالمحافظة من أجل مناقشة مواد دستور مصر الجديد .
بدأ " خليفة " المؤتمر بذكر بعض الإنجازات التي حدثت على ارض محافظة الوادي الجديد وما سوف يحدث خلال الخطط القادمة ثم أوضح انه لم يعقد المؤتمر لكي يوجه أبناء المحافظة للتصويت بنعم او للتصويت بلا على الدستور ولكن الغرض الأساسي من هذا المؤتمر هو توضيح الرؤية قدر المستطاع وتبسيط الدستور لأبناء المحافظة وذلك حتى يتمكنوا من تكوين رأيهم عن ما هية الدستور وإيجابياته وسلبياته وحتى لا يتم السيطرة عليهم من أي طرفاً كان خاصة ونحن الآن في خضم حرب من أقوى الحروب التي عرفتها مصر وهي حرب المعلومات والتي تعتمد على تضليل أبناء الوطن بمعلومات خاطئة لدفعهم إلى السير في إتجاه محدد وهذه الحرب تلاقي رواجاً في الشارع المصري الذي تعود على القيل والقال وأصبحت كلمة " دوله بيقولوا" جزئ من ثقافته اليومية .
ثم قام "خليفة" بقراءة الدستور بدءاً من الديباجة وإلى المواد وحاول شرح بعضها وقد نبه على اهمية ذكر النيل في الدستور أكثر من مرة وأنه لم يذكر هكذا إعتباطاً ولكن ليؤكد احقية مصر في مياة النيل في ظل الظروف التي تحدث وقضية الأمن المائي التي تتعرض لها مصر ببناء "سد النهضة" في أثيوبيا وإبرام إتفاقية عنتيبي والتي تقضي بإعادة توزيع الحصص التي تحصل عليها الدول من مياه النيل وقد وافقت على هذه الإتفاقية دول حوض النيل عدا "مصر والسودان" أكبر دولتين يمر بهما النيل .
ثم أشار خليفة إلى اهمية المادة رقم (10) وما ذكرفيها ويتعلق بالأسرة وأنها أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية وحرص الدولة على إستقراراها وتماسكها وترسيخ قيمها حيث أن هذه المادة تعمل على تنمية قيم ومبادئ المجتمع المصري الأصيل وتطالب الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية ورفض كل ما يخالف ذلك مما يتعمد العبض تصديره إلى المجتمع المصري مثل تقنين زواج المثليين وإباحة الإجهاض وهو ما كانت تحاول تصديره بعض الدول الخارجية إلى مصر بدعوى أنها تجسيد للحرية في المجتمع الحديث .
وذكر "خليفة " انه كان في مؤتمر مع السيد "عمرو موسى" رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور لمناقشة ماد الدستور منذ ثلاثة أيام حيث تم توجيه الدعوة إلية من قبل جميعة "محبي مصر" وكان هو ومحافظ القاهرة هما المحافظين الوحيدين المدعوين للمؤتمر .
هذا وقد إعترض بعض الحاضرين على عدم توافر نسخة من الدستور لدى جموع الحاضرين وكيف لهم ان يشاركوا في مناقشة تتعلق بمواد الدستور الجديد وهم لم يقرأوه إلى الآن بينما ذكرت وسائل الإعلام المختلفة أن الهيئة العامة للإستعلامات سوف تقوم بتوزيع الدستور على جموع الشعب المصري مجاناً.