مؤتمر جماهيري حاشد ببني سويف تحت شعار «كلنا نعم للدستور»

شهدت مدينة الواسطي ببني سويف مؤتمرا جماهيريا حاشدا لمناقشة مواد الدستور الجديد تحت شعار "كلنا نعم للدستور"، بدأه المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، مؤكدا أن التوسع في النص الدستوري حمى المواطن المصري من تغول المشرع، وتمت إضافة عدة مواد جديدة تعزز ذلك، من خلال 81 مادة بدستور 2012 لم يشملها دستور مصري من قبل من حيث المضمون، أهمها أن مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل التجزئة، كما راعى الدستور الحفاظ على سيادة الدولة المصرية.

وعلق خليفة علي عدد من مواد الدستور، منها المادة (2) والتي وضعت كما هي حفاظا علي استقرار الوطن، وخوفا مما هو مخبأ للأمة المصرية، والمادة (3) التي تتضمن ميزات جديدة أهمها احتكام المسيحيين واليهود إلي شرائعهم.

وأشار أن الدستور راعي عدم جعل المرجعية النهائية في الفتوي للأزهر الشريف، والاكتفاء أن يكون للأزهر رأيه، بحيث لا يحتكر مشايخ وعلماء الازهر الفتوي، وقال مؤكدا: "رأينا أن يكون النص الجديد هو -أن يؤخذ رأي الأزهر- حتي لا يحتكر علماء الازهر الفتوي".

وبرر وجود كلمة "المجتمع" التي ثار حولها جدلا كبيرا، بأن المادة تطبيقا لما كان في دستور 71، وتفسيرا مقبولا ومعروفا في الدساتير السابقة.

وحول حبس المواطن احتياطيا 12 ساعة أكد أن المادة موجودة بالدستور الفرنسي، وتابع: "النص علي أن الإخطار فوري موجود بدستور 71 وهو غير عملي واقعيا، وكلمة –فورا- مرنة ولم يتم تفعيلها من خلال القانون العادي"، وأضاف أنه ولأول مرة تكتب التهم وتسلم للنيابة، علي أن يتم وضع ضمانة للمواطن المصري.

بينما أكد أحمد الحلواني نقيب المعلمين، أن الدستور الحالي استغرق الوقت الكافي، وتابع ساخرا: "الدستور مسلوق وصحي"، وأشار إلي إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث العلمي يضمن التكامل بين الهيئات، وشدد علي أهمية تعريب التعليم، أسوة بعدد من الدولة مثل كوريا والصين واسرائيل.

وأوضح عبد الرحمن شكري نقيب فلاحي مصر، أن الدستور راعي عدة مقومات، أهمها المقومات الاقتصادية علي اعتبار أن مصر دولة زراعية ومن خلالها تستطيع ان تحدد وجهتها الحقيقية، مشيرا إلى أن هدف الاقتصاد الوطني تحقيق التنمية الشاملة وإقامة العدالة الاجتماعية بالتكافل وحماية حقوق المستهلك، مؤكدا أن الدستور الجديد راعي أن تلتزم الدولة بحماية رقعة الأراضي الزراعية .
وأكد د.شعبان عبد العليم أمين عام حزب النور ببنى سويف وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الإعلام حاول تصدير شبهات حول الدستور، وتابع: "لا خلاف حول الدستور وإنما يتم استخدامه كدمية لصراع سياسي، والذي بدأ بالانقلاب علي القانون بحل مجلس الشعب"، وشدد على أن الدستور تم وضعه بتوافق الجميع، وأن صلاحيات الرئيس تقلصت بنسبة 40% في الدستور الجديد، وأن سلطات رئيس الوزراء أصبحت مستمدة من الدستور وليس من الرئيس كما كان يحدث في السابق .