انسحاب الفلاحين غاضبين من اجتماع «التأسيسية» بالإسكندرية.. وبكار: لن نسمح بتعطيل اللجنة

نور: لا يملك فصيل أو تيار احتكار كلمة واحدة فى الدستور

سيطرت حالة من الغضب قبيل انتهاء اجتماع اللجنة التأسيسية للدستور بكلية طب جامعة الإسكندرية على عدد من الفلاحين، الذين حضروا الاجتماع للاستماع لمقترحاتهم، وعلى رأسهم محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، وعضو اللجنة التأسيسية، بسبب تأخر كلمتهم فى الاجتماع، وما قيل عن إلغاء نسبة الفلاحين فى البرلمان، خاصة بعد رفض نادر بكار السماح لنقيب الفلاحين التحدث من على المنصة، أسوة بكافة شرائح الحضور التى تحدثت بمكانها.
ولقى اعتراض بكار على وقوف نقيب الفلاحين وعضو اللجنة على المنصة تصفيقاً حاداً من الحضور، خاصة عندما أشار إلى أن هناك أساتذة وعلماء بدرجة علمية كبيرة تحدثوا من أماكنهم ولن يسمح بالتفرقة.
وانتقد نقيب الفلاحين ما تناولته بعض المقترحات عن نسبة الفلاحين فى مجلس الشعب، فضلاً عن مقترح بأن تكون هناك مبادئ وآليات تعليمية وثقافية عند اختيار عضو البرلمان تشترط حصوله على أعلى المؤهلات العلمية، مما تسبب فى إثارة نقيب الفلاحين ومن معه، وخرجوا من الاجتماع قبل انتهائه.
وفى نفس السياق، تناولت مقترحات الشرائح المختلفة للمجتمع السكندرى باجتماع اللجنة التأسيسية للدستور العديد من الجوانب المختلفة، كان من أهمها المادة الثانية من الدستور، التى قال فيها القس إبرام، راعى الكنيسة، إن الكنيسة فى صلاتها الدائمة تدعو بأن يزين الرب مصر والمصريين والرئيس بزينة السلام.
وجاءت مداخلة الدكتور أيمن نور فى نهاية الجلسة فيما يخص كافة المقترحات حول تعديل أو إبقاء المادة الثانية من الدستور بالقول: «قد حدث تعديل بالفعل فى المادة الثانية من الدستور، لكن بعد عرضه على الأزهر الشريف أوصى بضرورة النظر فى التعديل مرة أخرى، وسنصل فى النهاية إلى ما يرضى كافة الأطراف».
ومن جانبه، قال نادر بكار، المتحدث الرسمى لحزب النور وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، فى تصريح خاص ل«الوطن»، إن أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور لن يسمحوا بأن يتم تعطيل عمل اللجنة تحت أى ظرف من الظروف ولن يرضوا بتكرار ما سبق مع اللجنة الأولى التى تم إيقاف عملها بموجب حكم قضائى.
وأضاف، على هامش المؤتمر الذى نظمته اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بقاعة المؤتمرات بكلية الطب جامعة الإسكندرية أمس الأول، أن «التأسيسية» مستمرة فى عملها رغم وجود دعاوى مرفوعة ضدها أمام القضاء، مشيراً إلى أنه حال صدور حكم قضائى بإيقاف عملها سيقوم الأعضاء بالطعن عليه ثم الاستشكال، وهو حق قانونى، وحتى يصدر الحكم النهائى تكون اللجنة انتهت من وضع الدستور بالكامل، على حد قوله.
وتابع: «إننا لن نسمح بإجهاض الجهد الكبير الذى يبذله الأعضاء، وضياع حلم الشعب المصرى فى أن يكون له دستور يعبر عنه بسبب دعوى قضائية ليست من اختصاص المحكمة من الأساس».
ومن جانبه، وصف أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، الجمعية التأسيسية بأنها متوازنة جداً ولا تحتكر أغلبية فيها القرار، وكذلك لا تملك فيها أقلية تعطيل قرار، مؤكداً ليس هناك تيار أو فصيل سياسى قادر على احتكار بند أو كلمة واحدة فى هذا الدستور، نافياً ما تردده وسائل الإعلام حول وجود خلافات حادة بين أعضاء «التأسيسية»، مشيراً إلى أن عمل اللجنة يتم فى إطار من التعاون والتوافق من قبل الجميع، على حد تعبيره.
وكان من بين الاقتراحات ما تقدم به عبدالعزيز الدرينى، عضو نقابة المحامين، بأن تتضمن البنود الخاصة بالسلطة القضائية المبادئ العامة للسلطة القضائية التى طرحتها الأمم المتحدة عام 1985.
وطالبت الدكتورة بهية شاهين، عضو المجلس القومى للمرأة، بأن تلتزم الدولة بحماية المرأة من كافة أنواع التمييز والعنف ضدها، وأن يضمن الدستور مادة تنص على تجريم العنف والتمييز بكافة أنواعه، واقترحت وضع قوانين الأحوال الشخصية التى تحقق الاستقرار النفسى والعائلى وتحفظ للمرأة كرامتها وترعى مشاعرها، فضلاً عن تحويل المادة الدستورية إلى قاعدة لقانون يحمى المرأة من كافة أنواع العنف جسدياً وفكرياً ووظائفياً.
وطالب أحمد رشاد، عضو النقابة العمالية، بتفعيل وثيقة الأزهر، كما شدد سليم الهوارى على ضمان تطبيق العزل السياسى فى الدستور الجديد، وأكد عدد من الأساتذة ضرورة زيادة ميزانية البحث العلمى وإنشاء مجلس للأمن القومى لإقرار السياسة الخارجية.
وأشار عبدالناصر محمد، نقيب المعلمين، إلى زيادة ميزانية التعليم ومحاربة كافة أنواع التمييز فى التعليم وتجريم كل ما يقلل من احترام وكرامة المعلم، بينما طالب الدكتور حسن السعدى، الأستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب، بإلغاء نسبة 50% «فلاحين وعمال» بالبرلمان.
واشتملت بعض المقترحات الأخرى على تقنين وضع المجلس العسكرى وتحديد صلاحياته بالدستور، وأن يكون البرلمان هو المختص بالقروض والاقتراض للدولة، والعمل على وضع آلية للإنفاق على جهات المجتمع المدنى.