نواب البرلمان يوافقون نهائيًا علي مشروع قانون تعديل الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب

بكري للداخلية: إنتوا زورتم الانتخابات مرتين.. أبقوا زوروها للمرة الثالثة
مصطفى بكري يتابع تقسيم الدوائر الانتخابية في جلسة البرلمان أمس
شهدت جلسة مجلس الشعب أمس مواجهات شديدة حول التعديلات الجديدة للدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشعب، كما كان متوقعًا كانت أكبر مواجهة حول التعديلات التي جرت في دائرة حلوان حيث تم إلغاء دائرة مايو والتبين التي يمثلها النائب المستقل مصطفي بكري. وقد تحدث بكري في بداية الجلسة فاتهم وزارة الداخلية بتدبير التعديلات علي حساب دائرته، وتساءل: لماذا لم تعدل وزارة الداخلية دائرة الوزير يوسف بطرس غالي وهي دائرة «كلها شارعين»؟! كما تساءل لماذا تم إنشاء دائرة جديدة هي دائرة البساتين بدلاً من ضمها إلي مصر القديمة. وقال إن الدائرة 25 التي يمثلها في حلوان تضم حوالي 5،1 مليون مواطن وهذه الدائرة اكتسبت بحكم وجودها فترة طويلة وضعًا يكاد يصل إلي الوضع القَبَلي. وقال مصطفي بكري إن قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 3 مكرر أكد أن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة بوضع قواعد تعديل الدوائر الانتخابية ولكن الواقع يقول إن «وزير الداخلية هو الذي قام بوضع هذه القواعد».
وصاح بكري «يا بتوع الداخلية سايبين ليه دائرة بطرس غالي وهيا كلها شارعين فقط؟! ولماذا تخلقوا دائرة جديدة هي دائرة البساتين؟ ولماذا تفككوا وتدمروا دائرة بأكملها هي دائرة مايو».
واعتبر بكري أن تعديلات الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب وخصوصًا في محافظة حلوان- قد تمت لحسابات خاصة من تحت «الترابيزة» وأن هذه الطريقة سوف يدفع ثمنها النظام.
وصاح بكري «أنتم بتحولوا 5،1 مليون مواطن ضد النظام وأنا حانزل في دائرة حلوان ضد سيد مشعل وخلوا الداخلية تزور الانتخابات ضدي وسوف أكون شهيد هذه المعركة وأنتم أصحاب القرار والسلطة والثروة اللي مسكوا في بعض».
وقام النائب مجدي علام من الحزب الوطني وقال «حول تهديد مصطفي بكري بالنزول ضد الوزير سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي أقول له سبق وأن كان هناك وزير إنتاج حربي خاض الانتخابات ولم ينجح وهذه هي الديمقراطية وهذه هي أحكامها».
من ناحيته نفي اللواء رفعت قمصان -مدير إدارة الانتخابات بالداخلية- اتهامات بكري وذكر أن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات -حسب قانون مباشرة الحقوق السياسية -تنحصر في إبداء اقتراحات بقواعد تحديد الدوائر الانتخابية، وللداخلية أن تأخذ بها أم لا، وأضاف أن اللجنة لم تصدر أي قواعد وأن الداخلية كانت ملتزمة بالبقاء علي مقاعد المجلس كما هي 444 مقعدًا وأن يظل عدد الدوائر كما هو 222 نائبًا رغم إنشاء ثلاث محافظات جديدة، كما أن الداخلية عرضت علي اللجنة العليا القواعد التي وضعتها عند تعديل الدوائر الانتخابية وأن اللجنة وافقت علي هذه القواعد وهذه الموافقة كانت وجوبية حتي يتم عرض مشروع القانون علي المجلس.
وقال قمصان إن دائرة البساتين التي تم خلقها حديثًا تضم 140 ألف ناخب ودائرة مصر القديمة تضم هي الأخري 140 ألف ناخب وبضمهما معا يصبح المجموع 280 ألف ناخب وهذا عدد كبير فكان لابد من فصلهما، وأضاف: أما بالنسبة لحلوان فإن دائرة حلوان هي عاصمة محافظة ومن غير اللائق أن يتم الاستقطاع منها.
من جانبه نفي عمر الظاهر - وكيل اللجنة التشريعية- موافقة اللجنة علي مشروع القانوني في 30 ثانية، وقال إنه تم تأخير الاجتماع أكثر من مرة لإتاحة الفرصة للجميع إلا أن بكري هو الذي جاء متأخراً.
ونشبت مواجهة حادة بين مصطفي بكري والنائب شمس الدين أنور من شبراخيت، حيث نسب الأخير لبكري كلامًا قاله في برنامج «القاهرة اليوم» وهو أنه صحا من النوم فوجد دائرته مسروقة، وقال شمس أنور: «كفوا عن شخصنة الدوائر.. واتهم بكري بأنه صديق للنائب عماد الجلدة من شبراخيت أخذه لبغداد لمقابلة صدام حسين»، وأوقف الدكتور سرور «شمس أنور»، وقال خلينا موضوعيين وعاوز ترد علي حوار في التليفزيون روح ورد عليه في التليفزيون، وقال بكري: شبراخيت لها رجالها المحترمون وأنا لن أنزل في شبراخيت أو غيرها وأنا متمسك بحلوان.
وأثار النائب زكريا عزمي جدلاً شديدًا حول دور اللجنة العليا للانتخابات في تحديد قواعد تعديل الدوائر الانتخابية، وهل هو مجرد إبداء اقتراحات أم أن رأيها وجوبي، ورد الوزير مفيد شهاب فأوضح أن اللجنة رأيها مجرد إبداء اقتراحات ترسلها للداخلية عند قيامها بوضع القواعد، ولكن رأيها وجوبي عندما تنتهي الداخلية من وضع القواعد.
وشرح شهاب قائلاً: إن الداخلية وضعت مجموعة من الاعتبارات في وضع القواعد أهمها إنشاء ثلاث محافظات جديدة، وإضافة «كيانات شرعية جديدة» وإضافة شياخات وقري مستحدثة، وقال شهاب: فيما يخص الدوائر الإضافية الخاصة بالمرأة وعددها 32 دائرة فهذه تم تعديلها علي أساس أن كل محافظة دائرة باستثناء 3 محافظات هي القاهرة والدقهلية وسوهاج تتميز بالكثافة السكانية، وهذه المحافظات الثلاث كل واحدة منها دائرتان، أما بالنسبة للدوائر العامة، فأوضح شهاب أن القاهرة كانت 25 دائرة أصبحت 23 دائرة والجيزة كانت 14 دائرة أصبحت 5 دوائر وقنا كانت 11 دائرة أصبحت 8 دوائر.
وقد نشبت مواجهة أخري عندما ذكر النائب محمد عبدالعليم أن جريدة «الدستور» أثارت منذ مدة أن هناك 7 نواب أصبحوا مستهدفين من أحد قيادات الحزب الوطني، وقد جاء مشروع قانون تعديل الدوائر الانتخابية ليعكس هذا الأمر، ورد عليه سرور قائلاً: يعني هي جريدة الدستور جريدة الوقائع المصرية التي يترتب عليها تبعات معينة، ورد عبدالعليم: هي جريدة محترمة وقد صدق ما قالته، وصاح عبدالعليم: كل المظاهرات لا تتحدث سوي عن شخص واحد والانتقام لا يتم سوي من شخص واحد، وطالب عبدالعليم بضم دائرة المهندس أحمد عز إلي دائرة مطوبس وفوه.
وقد استجاب الدكتور سرور لمطلب الوزير مفيد شهاب بحذف عبارات قالها مصطفي بكري، وهي: «إنتوا زورتم الانتخابات مرتين ابقوا زوروها للمرة الثالثة»، وقد ذكر سرور أنه قد وصله طلب موقع عليه من 11 نائباً بحذف تلك العبارات وبعد أخذ موافقة الملجس تم حذفها.
وقد وافق المجلس علي مشروع القانون من حيث المبدأ نهائياً حيث يضم المجلس 5 مواد، وقد ظل سرور موجوداً في القاعة للنهاية وطوال مناقشة القانون حتي الموافقة عليه.