«تشريعية الشعب» توافق على تعديل دوائر «الشورى» و«بكرى» يتهم «الداخلية» بتوظيف مشروع القانون سياسياً

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أمس، مواجهة بين النائب المستقل مصطفى بكرى ووزارة الداخلية بسبب مشروع قانون تعديل الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى، الذى تمت الموافقة عليه نهائياً أثناء الاجتماع.
واتهم بكرى «الداخلية» بتوظيف القانون سياسياً، مشيراً إلى أن دائرة مثل حلوان تتعرض ل«مؤامرة» حسب قوله وأضاف: «تم اعتبارها دائرة واحدة رغم احتوائها على 9 أقسام شرطة، فى حين تم تقسيم بعض المناطق إلى 3 دوائر رغم وجود 7 أقسام شرطة بها».
وأشار النائب إلى أن تعديل الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى، بداية لتعديل دوائر مجلس الشعب لإقصاء بعض النواب، وتابع: «سيتم وضعى فى مواجهة سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى، رغم أن الرجل نفسه معترض على ذلك وهو ما يدل على أن هناك جهة أخرى غير وزارة الداخلية تعد مثل تلك القوانين».
ورد اللواء محمد رفعت أبوالقمصان، مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، قائلاً: «للصدق وللأمانة لم يحدث أى نوع من التوجه السياسى أثناء إعدادى المشروع، ولم أستطلع رأى أحد فيه وأنا فقط المسؤول عن كل ما جاء به». ونفى ما أثاره «بكرى» عن تعديل الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، مشيراً إلى عدم وجود أى مشروع أو معلومات لديه فى هذا الشأن.
وأوضح أن آخر تعديل للدوائر الانتخابية لمجلس الشورى كان عام 2000، ومنذ هذا العام طرأت بعض المستجدات التى تستلزم إجراء تعديل آخر، مثل إنشاء 3 محافظات جديدة وصدور قرار من وزير الداخلية بإنشاء 42 مركزاً وقسم شرطة لضمان التواجد الأمنى فى كل ربوع مصر، بالإضافة إلى زيادة عدد السكان والناخبين، وأضاف: «هذا التغيير على الدوائر الانتخابية أُجرى ليتلامس مع مصالح معينة متصلة بالجماهير وليست مصالح شخصية.
من ناحية أخرى رفضت اللجنة الطلب المقدم من أحد المحامين لرفع الحصانة عن نائب «الوطنى» أحمد فؤاد نعمان، حتى يتمكن من تحريك جنحة ضده، وقالت الدكتورة آمال عثمان، رئيسة اللجنة، إن الطلب غير مستوفى الشكل.