«بكري» يتهم الحكومة بإعداد مشروع لتقسيم الدوائر الانتخابية لإستبعاد النواب المعارضين

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس مواجهة بين النائب المستقل مصطفي بكري ووزارة الداخلية بسبب مشروع قانون تعديل الدوائر الانتخابية لمجلس الشوري والذي تم الموافقة عليه أثناء الاجتماع، واتهم بكري «الداخلية» بتوظيف القانون سياسيًا، مشيرًا إلي أن دائرة مثل حلوان تتعرض ل «مؤامرة»، حيث تم دخولها كدائرة واحدة رغم وجود 9 أقسام شرطة بها في الوقت الذي تم فيه تقسيم بعض المناطق إلي 3 دوائر رغم وجود 7 أقسام شرطة بها.
وأشار النائب إلي أن تعديل الدوائر الانتخابية لمجلس الشوري بداية لتعديل دوائر مجلس الشعب لإقصاء بعض النواب، وقال: سيتم وضعي في مواجهة سيد مشعل -وزير الإنتاج الحربي-، رغم أن الرجل نفسه يعترض علي ذلك، وهو ما يدل علي أن هناك جهة أخري غير وزارة الداخلية تعد مثل تلك القوانين.
ورد اللواء محمد رفعت أبو القمصان - مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، قائلاً: ليس هناك أي نوع من التوجه السياسي أثناء إعداد المشروع، ولم أقم حتي باستطلاع رأي أحد فيه وأنا فقط المسئول عن كل ما جاء فيه.
وأوضح أبو القمصان أن آخر تعديل تم إجراؤه علي الدوائر الانتخابية لمجلس الشوري كان عام 2000، ومنذ هذا العام طرأت بعض المستجدات التي تستلزم إجراء تعديل آخر مثل إنشاء 3 محافظات جديدة، وصدور قرار من وزير الداخلية بإنشاء 42 مركز وقسم شرطة حتي يكون هناك وجود أمني في كل ربوع مصر، بالإضافة إلي زيادة عدد السكان والناخبين، وأضاف: هذا التغيير علي الدوائر الانتخابية تم حتي يتلامس مع مصالح معينة متصلة بالجماهير وليست مصالح شخصية.
ورد أبو القمصان علي ما أثاره بكري بشأن تعديل الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب نافيًا وجود أي مشروع في حوزته أو أي معلومات لديه في هذا الشأن.