المعهد العادي للسينما

كل أسبوع كانت تصلني شكوي ما من طلبة المعهد العالي للسينما، الشكوي دائماً مرفقة بكليب علي اليوتيوب أو بصور فوتوغرافية، كنت أؤجل نشر هذه الشكاوي إلي أن بدأ أولياء الأمور في الاتصال بي لإبداء قلقهم علي مستقبل أولادهم المتفوقين الحاصلين علي مجاميع عالية جداً في الثانوية العامة ضحوا بها في سبيل دراسة ما يحبونه، لكنهم وجدوا في المعهد العالي للسينما ما لا يطيقونه.
الوقائع تبدو كوميدية لكنها في حقيقة الأمر كارثية تكشف لنا أن استهتار المسئولين الحكوميين وصل إلي المناطق التي يفترض أنها تدار من قبل صفوة المثقفين والفنانين، ويبدو أن المعهد أصبح شبه أي مكان في مصر عادي جداً.. الأمر الذي يجعله المعهد العادي للسينما.
الوقائع كثيرة نبدأها من طلبة قسم المونتاج الذين فرضت عليهم إدارة المعهد الرسوب لأسباب عجيبة... يقول أصحاب الشكوي:
«بالنسبة لنا (دفعة 2010 ثالثة مونتاج) لو طلعوا رابعة وهم بالعدد ده (18 إخراج و8 مونتاج)، مشاريع سنة رابعة مش حتقضيهم لأن الخام محدود وكاميرا السينما الخاصة بالمعهد واحدة ومواعيد التصوير في البلاتوه حتتضارب، باختصار قرروا أنهم عايزين السنة دي 6 مشاريع مثلاً، وبناء عليه فلازم ينجح عدد علي قد الإمكانيات المتاحة والباقون يسقطون، وعندما طالبت دفعة إخراج سنة ثالثة بتأجيل ميعاد تسليم المشاريع علي سبيل اختبار نوايا إدارة المعهد، قيل لهم «أنجزوا لأنكم أصلاً 18 واحد ومش حتنجحوا كلكم وعشان كده اللي مش هيسلم يسقط ويريحنا»
وطبعا العهدة علي الراوي.
يقول أصحاب الشكوي أيضاً..
« وهكذا.. دفعة مونتاج سنة ثالثة.. 8 اتحرم منهم 5 من دخول الامتحان بحجة الغياب في حضور محاضرات مادة التخصص».
قانون الحرمان يقول إن نسبة الحضور يجب ألا تقل عن 75 % من عدد المحاضرات بما يوازي 12 محاضرة في الترم الثاني، المفاجأة أن الدكتورة تماضر اللي بتدرس لنا مونتاج حضرت 8 محاضرات فقط.. والمعيدة رشا (وهي ابنة الدكتورة مها المشري رئيسة قسم الإخراج بالمعهد) لم تقدم كراسة الغياب الخاصة بالترم الثاني في مجلس المعهد اللي بيحدد نسبة الغياب ومن سيحرم... وعندما أعلنت أسماء الطلبة المحرومين من الامتحان ( من غير ما كراسة الغياب تتقدم ) حاول الطلبة حل المشكلة دون فائدة، حرم البعض بدون سبب وبدون أن تعاقب المعيدة علي عدم تقديم ما يثبت حضور وغياب الطلبة المحرومين.
سألت أصحاب الشكوي إن كانت المشكلة تخص طلاب سنة ثالثة مونتاج فقط فقيل لي إن المشكلة أكبر.. وحكوا لي قصصاً غريبة.
«واحد من سنة تانية اتحرم من مادة مش مقررة عليه (اسمها مونتاج تسجيلي ) ولما قال للعميد يا دكتور أنا معنديش المادة دي أصلاً قال له ابسط حرمناك من مادة جديدة.. وعندما نبهته إحدي الدكاترة للخطأ قالها طيب سنحرمه من مادة أخري وتقرر حرمانه من مادة (مونتاج سينمائي)»
وهناك هذه القصة...
دفعة سنة أولي حرم 70 % منهم وحضروا يوم الامتحان السبت 15 «إلي المعهد وتظاهروا، فأدخلتهم الامتحان علي مسئوليتها د سلوي سعد الدين وكيلة المعهد هي ودكتور المادة وعندما جاء عميد المعهد وعلم بما حدث تشاجر مع وكيلة المعهد بالشتائم الخارجة أمام الطلبة فقدمت استقالتها... وسُرب إلي الصحافة خبر مفاده أن الدكتورة لم تستقل إنما حولت إلي التحقيق لأنها أدخلت ابن أيمن نور الموجود ضمن الطلاب المحرومين إلي لجنة الامتحان ولضبط أستاذة من قسم المونتاج تقوم بتغشيشه في اللجنة!».
وحول اللجوء إلي القضاء في مثل هذه الحالات قالوا كانت هناك هذه القصة..
«السنة الماضية سقط 3 طلاب من السنة الثالثة قسم مونتاج لنفس الملابسات السابق ذكرها وبعد سنة من طعنهم علي السقوط.. صدر قرار بأنهم نجحوا وقبل المستشار القانوني ورئيس الأكاديمية وعميد المعهد طعنهم وانتقلوا للسنة الرابعة ودفعوا المصاريف وأخذوا كارنيه بأنهم طلبة بالسنة الرابعة، لكن قبل الامتحان بثلاثة أيام قيل لهم إن طعنهم رفض، وأنهم سقطوا مرة أخري وسيرجعون سنة ثالثة، فرفعوا قضية وصوروا لقاء لهم مع عميد المعهد من خلال كاميرا داخل شنطة وسجلوا اعتراف عميد المعهد بكل شيء والكليب موجود علي اليوتيوب تحت عنوان «اعترافات عميد معهد السينما».
الأستاذ الفاضل عميد المعهد العالي للسينما هل لنا أن نسمع أخباراً جيدة في الفترة القادمة أفضل من تلك المنشورة، بلاش أخبار جيدة..هل لنا أن نسمع رداً علي هذه الوقائع يجعل أولياء الأمور يطمئنون علي مستقبل أبنائهم ويفهمون حقيقة ما يحدث؟