نظَّم طلبة المدارس الثانوية السودانية وقفةً احتجاجية أمام مجلس الشعب؛ احتجاجًا على عدم قبولهم بالجامعات المصرية. وقدم الطلاب إلى رئيس المجلس مذكرةً بمطالبهم جاء فيها: إن 1500 طالب وطالبة من أبناء مصر حصلوا على شهادة الثانوية العامة من المدارس السودانية المعترف بها منذ عام 1974 وإن الجامعات المصرية ظلت تقبل الحاصلين على هذه الشهادة. وأكد الطلاب في مذكرتهم أنهم حصلوا على درجات مرتفعة ومجاميع تؤهلهم؛ للالتحاق بكليات القمة، ومعنى ذلك أنهم متفوقون.. مشيرين إلى أن الثانوية العامة السودانية لا تقبل إلا الحاصلين على الصف الثاني الثانوي بمجموع 80% على الأقل وقد ذهب الطلاب إلى السودان؛ للحصول على الثانوية بمجموع مرتفع؛ خاصةً أن نظام الثانوية العامة في مصر يعتمد على مجموع الصف الثاني والثالث، وهي فرصتهم ليحصلوا على مجموع مرتفع في الصف الثالث الثانوي من السودان يحسن مجموعهم-بحسب زعمهم. ولفت الطلاب إلى أنهم أنفقوا الكثير من الجهد والمال؛خاصةً أن الثانوية العامة في السودان بنظام العام الواحد؛ وهو الصف الثالث الثانوي فقط وتضم مناهج كثيرة علي حد زعمهم. وقالوا: إنهم لا يملكون تأشيرة دخول أو محل إقامة في السودان أو ليبيا، والسودان لا تشترط تأشيرة للدخول.. مؤكدين أنه بحكم القانون تخصص نسبة 5% من المقبولين بالجامعات للحاصلين على الثانوية من خارج مصر، وقد تم في الأعوام الماضية قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية السودانية؛ سواء من السودان أومن ليبيا وبدون شرط الإقامة في ليبيا أوالسودان. وطالَبَ أولياء أمور الطلاب الذين تظاهروا معهم، وزير التعليم العالي بتطبيق النظام الذي يراه في العام القادم على أن يسمح بقبول الطلاب هذا العام؛ لأن القواعد الجديدة لا يجب تطبيقها بأثر رجعي فأين يذهب الطلاب؟ وماذا يفعلون بشهاداتهم؟ وكان الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي قد اتهم هؤلاء الطلاب بالتحايل على القانون والحصول على الثانوية السودانية بدون الإقامة هناك من أجل الحصول على مجموع كبير والالتحاق بكليات القمة. وأصرَّ الوزير في بيانٍ له أمام مجلس الشعب على عدم قبول هؤلاء الطلاب بالجامعات المصرية.. لافتًا إلى أن نظام الشهادات المعادلة له قواعده المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ولن يتم خرق هذه القواعد أبدًا تحت أي ضغط-حسبما زعم الموقع.