ملف مرسيدس يتحول إلي رشيد وأبو الغيط

النائب العام لن يفتح التحقيقات إلا بعد انتهاء التجارة والخارجية من جمع المعلومات
رشيد محمد رشيد..وزير التجارة والصناعة
ينتظر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وصول تقريري وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة والمتضمنين المعلومات التي طلب من رئاسة مجلس الوزراء توافرها فيما يخص تلقي مسئول حكومي رشاوي من شركة ديملر مرسيدس بنز، وذلك لبدء فتح التحقيق في الواقعة للكشف عنه.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تسلمت خطاباً من مجلس الوزراء يطالبها بجمع المعلومات في قضية رشوة مرسيدس من الجهات التابعة لها وحصر جميع التعاملات التجارية مع شركة مرسيدس خلال الفترة من 1998 وحتي 2008، ومن ناحية أخري تتحرك وزارة الخارجية في اتجاه جمع المعلومات من مصادر أخري بناء علي طلب مجلس الوزراء.
بذلك يتحول ملف القضية إلي الوزيرين رشيد محمد رشيد وأحمد أبو الغيط، حيث إن الاعتماد الأكبر علي المعلومات في هذه القضية بحسب ما قالت مصادر قضائية والتي توقعت أن يكون وكلاء شركة مرسيدس خلال هذه الفترة هم أول من سيتم التحقيق معهم، وهي المعلومات المنوط بوزارة التجارة والصناعة الكشف عنها.
جدير بالذكر أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أصدر بيانا الخميس الماضي طالب فيه رئاسة مجلس الوزراء بتوفير جميع المعلومات في هذه القضية لبدء فتح التحقيق في دفع مرسيدس رشوة لمسئول بمصنع تمتلكه الحكومة المصرية بصدد شرائه هياكل معدنية لسيارات وقطع غيار، وأن مبالغ الرشوة هي مليون و123 ألفاً و224 ماركاً ألمانياً، ومبلغ 322 ألفاً و101 يورو.