أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بارسال البلاغ بشأن عملية بيع شركة عمر أفندي إلي مستثمر مصري جديد إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار لفحصه والافادة بالمعلومات حول ما نشرته الصحف ووسائل الإعلام أن شركة أنوال السعودية المالكة ل 09٪ من أسهم شركة »عمر أفندي« وقعت عقدا لبيع حصتها في الشركة إلي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية »إيه . سي . أي« المدرجة في البورصة المصرية وهذه الشركة يتولي رئاسة مجلس إدارتها رجل أعمال مصري يدعي »محمد متولي«. وكانت نيابة الأموال العامة العليا مازالت تحقق في عدة بلاغات بشأن عملية البيع بالمخالفة لقرار المستشار النائب العام الصادر في 12 مارس 6002 في القضية رقم رقم 86 لسنة 6002 حصر تحقيق استئناف القاهرة والذي قرر حفظ البلاغ المقدم من يحيي حسين رئيس شركة بنزايون السابق ضد وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتجارة، حيث اشترطت النيابة العامة علي الحكومة ثلاثة شروط اساسية في عملية بيع عمر افندي للمستثمر جميل القنبيط المحافظة علي العمال وحقوقهم والمحافظة علي اصول الشركة وعدم التصرف فيها فروعا وأراضي وعقارات ومخازن واستراحات والمحافظة علي استمرار النشاط. وينتظر ان يصدر حكم التحكيم في القضية رقم 385 لسنة 8002 في شهر ديسمبر المقبل.