إهدار 12 مليار دولار بسبب قوانين اتفاقيات البحث عن الغاز في الأراضي المصرية

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن إهدار 12 مليار دولار بسبب القصور الشديد في اتفاقيات استخراج الغاز الصادر بها قوانين .

وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية ، قرر حفظ التحقيق في البلاغ الذي تلقاه من النائب العام استنادًا إلى أن وقائع إهدار المال العام كانت بسبب الاتفاقيات التي صدر بشأنها قوانين من مجلس الشعب بعد مراجعتها من مجلس الدولة ومجلس الوزراء .

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية . وأضاف أن هذه الاتفاقيات الصادر بشأنها قوانين لم تمنع النيابة الإدارية من التصدي لأوجه القصور و الخلل التي شابتها وأدت إلى إهدار مليارات الدولارات بدون مبرر .

تبين من التحقيقات أن اتفاقيتي البحث عن البترول و الغاز و استغلاله في منطقة شمال الإسكندرية . و منطقة غرب البحر المتوسط وأجريت عليها تعديلات بموجب قوانين كانت دائمًا لصالح المستثمر الأجنبي ، و لم تنطوي على تاريخ للإنتاج وأحقية مصر في إسترداد مناطق التنقيب و البحث عن البترول و الغاز في حالة التقاعس عن الإنتاج والذي لم يبدأ حتى الآن .

أكدت أوراق القضية أن هذا النهج شمل جميع الاتفاقيات التي صدرت بها قوانين رغم مراجعتها من مجلس الدولة ومجلس الوزراء حتى بلغت قيمة الأضرار المالية 12 مليار دولار عن هذه الإتفاقية فقط .

وإنتهت النيابة الإدارية إلى إرسال صورة من المذكرة إلى وزير البترول وشددت على ضرورة تضمين اتفاقيات البحث عن البترول و الغاز و استغلاله نصًا يتضمن تحديد بداية تاريخ الإنتاج الفعلي و منح الهيئة العامة للبترول الحق في توقيع غرامات تأخير .

و في حالة مرور 5 أعوام دون جدية في الإنتاج يتم إخلاء المنطقة إجباريًا دون أحقية المستثمر في استرداد النفقات مع التفاوض مع المستثمرين بشأن ذلك بالنسبة للاتفاقيات السارية حاليًا كما طالبت النيابة الإدارية بعدم تضمين الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول و الغاز نصًا يجيز لأي طرف التنازل عن كل أو بعض حقوقه لطرف آخر ، وهو ما أدى إلى تنازل الهيئة عن العديد من حصصها وهو شرط غير دستوري مع إتباع نموذج الإقتسام و المشاركة التي كانت تطبق في الاتفاقيات السابقة لخطورة نموذج 2010 و مراجعة اتفاقيات البحث عن البترول و الغاز السارية ، و إتخاذ إجراءات تعديلها بالطرق القانونية بما يحقق مصلحة الدولة ، مع اللجوء إلى طرق أخرى لإنتاج الطاقة مثل الطاقة الشمسية و استخدام الطاقة النووية لإنتاج الوقود لمواجهة الزيادة المضطردة في الطلب على الطاقة .