حفظ التحقيقات في بلاغ حول اهدار 12 مليار دولار في اتفاقيات البحث عن الغاز في مصر

قرر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية حفظ التحقيق في البلاغ الذي تلقاه من النائب العام حول اكتشاف اهدار 12 مليار دولار بسبب القصور الشديد في اتفاقيات استخراج الغاز الصادر بها قوانين .
و جاء قرار الحفظ استنادا الي ان وقائع اهدار المال العام كانت بسبب الاتفاقيات التي صدر بشأنها قوانين من مجلس الشعب بعد مراجعتها من مجلس الدولة ومجلس الوزراء .
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الادارية .
و اضاف المستشار خطاب ان هذه الاتفاقيات الصادر بشأنها قوانين لم تمنع النيابة الادارية من التصدي لأوجه القصور و الخلل التي شابتها و ادت الى إهدار مليارات الدولارات بدون مبرر
تبين من تحقيقات المستشار سعد خليل باشراف المستشارين سامح كمال و عصام المنشاوي مدير و وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الادارية ان اتفاقيتي البحث عن البترول و الغاز و استغلاله في منطقة شمال الاسكندرية . و منطقة غرب البحر المتوسط وأجريت عليها تعديلات بموجب قوانين كانت دائما لصالح المستثمر الاجنبي ، و لم تنطوي على تاريخ للإنتاج وأحقية مصر في إسترداد مناطق التنقيب و البحث عن البترول و الغاز في حالة التقاعس عن الانتاج . والذى لم يبدأ حتى الآن
أكدت أوراق القضية أن هذا النهج شمل جميع الاتفاقيات التي صدرت بها قوانين رغم مراجعتها من مجلس الدولة ومجلس الوزراء حتى بلغت قيمة الاضرار المالية 12 مليار دولار عن هذه الإتفاقية فقط.
إنتهت النيابة الادارية الى إرسال صورة من المذكرة إلى وزير البترول وشددت على ضرورة تضمين اتفاقيات البحث عن البترول و الغاز و استغلاله نصا يتضمن تحديد بداية تاريخ الانتاج الفعلي و منح الهيئة العامة للبترول الحق في توقيع غرامات تأخير . و في حالة مرور 5 اعوام دون جدية في الانتاج يتم اخلاء المنطقة إجبارياً دون أحقية المستثمر في إسترداد النفقات مع التفاوض مع المستثمرين بشأن ذلك بالنسبة للاتفاقيات السارية حاليا كما طالبت النيابة الادارية بعدم تضمين الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول و الغاز نصا يجيز لاي طرف التنازل عن كل او بعض حقوقه لطرف اخر وهو ما أدى إلى تنازل الهيئة عن العديد من حصصها وهو شرط غير دستورى مع اتباع نموذج الإقتسام و المشاركة التي كانت تطبق في الاتفاقيات السابقة لخطورة نموذج 2010 و مراجعة اتفاقيات البحث عن البترول و الغاز السارية و اتخاذ اجراءات تعديلها بالطرق القانونية بما يحقق مصلحة الدولة , مع اللجوء الى طرق اخرى لانتاج الطاقة مثل الطاقة الشمسية و إستخدام الطاقة النووية لإنتاج الوقود لمواجهة الزيادة المضطردة في الطلب على الطاقة