النيابة الإدارية: إهدار 12 مليار دولار بسبب قوانين اتفاقيات البحث عن الغاز في الأراضي المصرية

قال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن تحقيقات النيابة كشفت عن إهدار 12 مليار دولار بسبب القصور الشديد في اتفاقيات استخراج الغاز الصادر بها قوانين.
وأوضح " خطاب" انه وبعد أن عرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية قرر حفظ التحقيق في البلاغ الذي تلقاه من النائب العام استنادا إلى وقائع إهدار المال العام كانت بسبب الاتفاقيات التي صدر بشأنها قوانين من مجلس الشعب بعد مراجعتها من مجلس الدولة ومجلس الوزراء.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات الصادر بشأنها قوانين لم تمنع النيابة الإدارية من التصدي لأوجه القصور و الخلل التي شابتها وأدت إلى إهدار مليارات الدولارات بدون مبرر.
و تبين من تحقيقات المستشار سعد خليل بإشراف المستشارين سامح كمال، وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن اتفاقيتي البحث عن البترول و الغاز واستغلاله في منطقة شمال الإسكندرية, و منطقة غرب البحر المتوسط وأجريت عليها تعديلات بموجب قوانين كانت دائما لصالح المستثمر الأجنبي، و لم تنطوي على تاريخ للإنتاج وأحقية مصر في استرداد مناطق التنقيب و البحث عن البترول و الغاز في حالة التقاعس عن الإنتاج والذي لم يبدأ حتى الآن.
وأكدت أوراق القضية أن هذا النهج شمل جميع الاتفاقيات التي صدرت بها قوانين رغم مراجعتها من مجلس الدولة ومجلس الوزراء حتى بلغت قيمة الإضرار المالية 12 مليار دولار عن هذه الاتفاقية فقط.
وانتهت النيابة الإدارية إلى إرسال صورة من المذكرة إلى وزير البترول، شددت فيها على ضرورة تضمين اتفاقيات البحث عن البترول و الغاز و استغلاله نصا يتضمن تحديد بداية تاريخ الإنتاج الفعلي ومنح الهيئة العامة للبترول الحق في توقيع غرامات تأخير، و في حالة مرور 5 أعوام دون جدية في الإنتاج يتم إخلاء المنطقة إجبارياً دون أحقية المستثمر في استرداد النفقات مع التفاوض مع المستثمرين بشأن ذلك بالنسبة للاتفاقيات السارية حاليا.
وطالبت النيابة الإدارية بعدم تضمين الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول و الغاز نصا يجيز لأي طرف التنازل عن كل أو بعض حقوقه لطرف أخر، وهو ما أدى إلى تنازل الهيئة عن العديد من حصصها وهو شرط غير دستوري مع أتباع نموذج الاقتسام، والمشاركة التي كانت تطبق في الاتفاقيات السابقة لخطورة نموذج 2010 ومراجعة اتفاقيات البحث عن البترول و الغاز السارية واتخاذ إجراءات تعديلها بالطرق القانونية بما يحقق مصلحة الدولة, مع اللجوء إلى طرق أخرى لإنتاج الطاقة مثل الطاقة الشمسية، و استخدام الطاقة النووية لإنتاج الوقود لمواجهة الزيادة المضطردة في الطلب على الطاقة.