طوارئ إلي الأبد

نظام مبارك بلا أعداء في الخارج تقريبًا. هذا ما تقوله خطابات خارجة من أعلي مؤسسة (الرئاسة) إلي المؤسسات المعنية (الجيش والخارجي). العدو داخلي كما نفهم من تبرير طلب مد قانون الطوارئ للعام الثلاثين علي التوالي. الإرهاب والمخدرات. القانون موجه لحماية «الدولة» من خطر ربما يكون عاديًا لدول أخري، لكنه يحتاج أحكامًا عرفية طويلة المدي بالنسبة لمصر وشقيقاتها من دول الاستقلال العربي التي تحذو حذو الشقيقة الكبري رغم المشاكسات الصغيرة.
هذه الدول تستدعي قانون الطوارئ كأداة أساسية في صنع الاستقرار، تجسدها في الشوارع حواجز أمنية مزروعة علي الطرقات بكامل «هيبتها» لتذكر من ينسي أن الدولة موجودة.
القانون غالبًا ذريعة لوجود «هيبة» الدولة في الشوارع؛ لأن قانون الطوارئ بنسخته الأمريكية أو الأوروبية لا يعني الوجود المكثف للشرطة في الشوارع. إنه تطبيق للقانون وليس إلغاء لفكرة القانون.
الطوارئ هي قدر دول لم تستطع أن تقدم بعد سنوات الاستقلال إلا الفساد والإرهاب. انسحبت من جبهاتها في الخارج ووظفت كل إمكانياتها لترويض الشعوب والمجتمعات في «ثكنات» لها طابع عسكري مع اختلاف هيئته من الاشتراكية إلي الرأسمالية. الحكام هم أنفسهم تتغير ملابسهم من أبطال التحرير من العدو الخارجي إلي أبطال السلام الداخلي.. من الحرب ضد الاستعمار والاحتلال ثم جماعات الإرهاب المسلح. دولة ممتدة. حكامها خالدون. يلعبون بالمصائر والأرواح. يديرون كل يوم لعبة لكي لا يري أحد ماذا فعلوا؟ أو لماذا هم مستمرون؟
الشعوب ربما تغني «ياليت الاستعمار يرجع لأحكي له عما فعل بي الاستقلال». مقولة يغنيها من تحمسوا لثورات التحرر ولدول مستقلة لكنهم رأوا بأعينهم كيف أصبحت الدول أضعف والاستعمار موجود بقوة أكبر والعنف الداخلي مخيف ولا يرحم والكل يتطلع إلي «جنة» ما بعد الموت.
العسكر الذين حرروا البلاد استعمروها وكأن الاستعمار القديم لم يخرج، فقط ترك لهم توكيلا لإدارتها، أمريكا في مصر أقوي مما كانت عليه بريطانيا وفرنسا في مستعمراتها القديمة من الجزائر إلي المغرب مرورًا بتونس، أقوي، وأكثر حضورا، بينما يد إيطاليا أقوي في زمن العقيد.
الاستعمار تحول إلي أب روحي لأنظمة ما بعد الاستقلال، والدول «المتحررة» تحصد ما زرعته أنظمة لم تهتم إلا بتجييش شعوبها وضبطهم علي وضع «الاستعداد» وتهيئتهم إلي الحياة الخالدة في ظل الطوارئ.
الحكومة المصرية قالت إن الطوارئ لم تعطل الحياة السياسية، وإن القانون لم يستخدم إلا ضد جماعات الإرهاب أو تجار المخدرات، وهي حقيقة لكنها ليست كاملة. فالقانون لم يعطل الحياة السياسية لكنه جعلها معلقة في يد أجهزة الشرطة، كما سمح القانون للنظام بفرض «مناخ» ضد السياسة.
«الطوارئ» تجعل الأمن سيد الدولة، يقودها، ويتحكم في مزاجها العام.
الأمن عندما يتحول إلي سلطة بهذا المعني، سيخلق سياسة اليد الطولي، المعروفة - طبعًا - بعدم التوازن بين المجتمع والدولة، والأهم أنها دولة أشخاص لا مؤسسات، دولة يستعرض فيها الحاكم بطولاته (مرة من أجل الاستقلال، ومرة من أجل دحر الإرهاب، ومرات من أجل السلام).
الحاكم هنا استثنائي، ويحتاج قانونًا استثنائيًا لاستمرار حكمه، وسيظل الطوارئ هو قانون الحكم وليس مجرد قانون يحمي البلاد من أعداء متخيلين أو حقيقيين.
الطوارئ في بلاد مرت بالديمقراطية قانون شعبي يرفع الدرجة الأمنية، ولا يضمن استمرار النظام، فرحيل بوش لم يؤجله «قانون باتريوت»، لكن الطوارئ في مصر لم تمنع الإرهاب ولا المخدرات، وفي بلاد أخري مثل الجزائر مازال الإرهاب يخيم؛ إرهاب من النوع القديم أو الجديد الذي يعيش المجتمع مرعوبًا من انتظاره.
أجهزة الحكم في مصر لا تتعامل مع الطوارئ علي أنه قانون عادي، لكنه سر الوجود، وقبل موعد التمديد دشنت خطة للحديث عن حملة أمنية ضد الحشيش في مصر، وعلت نغمة الإرهاب المتخفِّي تحت أجنحة المقاومة وحزب الله.
كأنها حملة منظمة للترويج بأهمية قانون الطوارئ، أو نسخته الأكثر رعبًا (قانون الإرهاب).
الحملة هذه هي آخر ما لدي نظام مبارك الشغوف باستمراره رغم الزمن، إنها ألعاب أكبر من خيال المجتمع المنتظر لحظة التغيير، بينما يخطط النظام من أجل مزيد من تكبيل الحركة وحصارها في نطاق صغير، يبدو فيه النظام ديمقراطيًا، ويستمتع فيه المجتمع بخبطات المحبوس علي جدران الزنزانة.
سيمر قانون الطوارئ ويمتد زمن سيادة الأمن.. مادامت الأنظمة تري في المجتمع «عدوها» الأول وربما الأخير.