لجنة برلمانية تطالب الداخلية بإخطار أسر المعتقلين عن أماكن وأسباب الاعتقال

طالبت اللجنة المشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والدفاع بمجلس الشعب وزارة الداخلية بإخطار أسرة كل معتقل لحظة اعتقاله بمكان الاعتقال وسببه، وذلك حتي يتمكن ذووه من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا القرار وتوكيل محامٍ للدفاع عنه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المعارضة والمستقلين حول اختفاء مواطنين، أحدهما ببنها والآخر طالب بجامعة الإسكندرية.
وكشف اللواء حامد راشد- مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية -أن المواطنين تم اعتقالهما لإتهام الأول بالاشتراك في جرائم الهجرة غير الشرعية ولنشاط الثاني السياسي.
وكان النائبان حمدي حسن ومحسن راضي قد وجها انتقادات حادة للداخلية بسبب اعتقال المواطنين دون تحديد أماكنهم أو إسناد اتهامات توجب اعتقالهما.
ومن جانبه أكد اللواء أمين راضي - وكيل لجنة الدفاع- أنه عقب تجديد الطوارئ وقصرها علي جريمتي الإرهاب والمخدرات ستلزم الداخلية بإخلاء سبيل جميع المعتقلين بسبب جرائم أخري مثل البلطجة والهجرة غير الشرعية وجرائم الأموال العامة.