مشاجرة بين نواب الأغلبية والمستقلين

تحول اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والدفاع بمجلس الشعب إلي مشاجرة بين النواب المستقلين ونواب الحزب الوطني كادت تتحول إلي تشابك بالأيدي‏. وذلك في أثناء مناقشة أكثر من‏38‏ طلب إحاطة قدمها نواب المستقلين ضد أجهزة الداخلية بسبب الاعتقالات الواسعة وحملات اقتحام مساكن المواطنين والتعدي علي النساء بداخلها وسرقة أموالهم وهو ما يمثل انتهاكا من قبل الداخلية للدستور وحقوق الإنسان وهو ما اعتبره نواب الأغلبية تجنيا علي جهود الداخلية التي تعمل علي حماية الأمن العام ولا تتستر علي وقائع الفساد بداخلها وتتم إحالة مرتكبها سواء كانوا ضباطا أو أفراد أمن للمحاكمات ووصف النائب عبدالفتاح عمر طلبات النواب المستقلين بأنها ضمن مخططإخواني لضرب المؤسسة الأمنية لقلب النظام والاستيلاء علي الحكم‏.‏ وهو ما آثار النواب المستقلين رافضين هذه الأوصاف وشنوا هجوما عنيفا علي عمر وبادل ثورتهم نواب الأغلبية بثورة أخري تجمعوا خلالها أمام رئيس اللجنة الدكتور أدوار غالي رئيس لجنة حقوق الإنسان والذي فشل في تهدئتهم مما اضطره لتهديدهم بإنهاء الاجتماع وإحالة طلباتهم إلي وزارة الداخلية للرد عليهم كتابة وأمام التراشق اللفظي بين الفريقين الذي كاد يتحول إلي تشابك بالأيدي أنسحب النواب المستقلين من الاجتماع‏,‏ فيما عدا النائبين علي فتح الباب ويسري بيومي‏,‏ حيث أكد الأول احترامه للداخلية وجهودها الملموسة بالفعل في صيانة واستقرار الأوضاع الأمنية‏,‏ مشيرا إلي أن الهدف من طلبات الإحاطة هو توصيل رسالة لأجهزة الأمن بوجود تجاوزات‏.‏ من جانبه أكد اللواء حامد راشد مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية أن إجراءات القبض علي المواطنين وتفتيش مساكنهم تتم وفقا للقانون والدستور الذي كفل ضمانات عديدة لهذه الإجراءات‏,‏ مشيرا إلي أن ارتكاب بعض أفراد الداخلية أخطاء أو تجاوزات هو استثناء يجب عدم تعميمه وتم إحالة مرتكبه للمحاكمات‏,‏ وطالب راشد مقدمي طلبات الاحاطة بتقديم بلاغات للتحقيق في المخالفات التي أثاروها‏.‏