مشادة بين نواب الوطني والمحظورة

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي مشادات ساخنة بين نواب الأغلبية والمستقلين أثناء مناقشة طلبات إحاطة. أكد نواب الأغلبية أن مثل هذه الطلبات تعد تجنياً علي جهود وزارة الداخلية في حماية الأمن العام وجهودها في عدم التستر علي أي وقائع فساد داخلها وإحالة مركتبيها للمحاكمات.. من جانبهم شن المستقلون هجوماً علي النائب عبدالفتاح عمر بسبب هجومه علي نواب المحظورة وتجمع النواب أمام رئيس اللجنة الذي فشل في تهدئة ثورة الفريقين بعد تهديده بإنهاء الاجتماع.. انسحب نواب المحظورة من الاجتماع.. وأكد اللواء حامد راشد مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية أن إجراءات القبض علي المواطنين وتفتيش مساكنهم تتم وفقاً للقانون والدستور الذي كفل ضمانات عديدة لهذه الإجراءات مشيراً إلي أن ارتكاب بعض أفراد الداخلية لأخطاء أو تجاوزات هو استثناء لا يجب تعميمه وتتم إحالة مرتكبيه للمحاكمات.