"لاخمسين ولاستين مفيش دستور من غير تعليم " .. بذلك الهتاف نظم العشرات من المعلمين وقفة احتجاجية اليوم السبت امام مجلس الشوري اعتراضا علي تجاهل لجنة الخمسين لوضع الدستور للمقترحات التي تقدم بها المعلميين، وحمل المعلمون لافتات رافضة للدستور كما هتفوا ايضا بشعارات ترفض وجود دستور بدون تعليم منها "عزيزي المعلم انتزع دستورك بالقوة"،و"قانون موحد للاجور" ،و"باطل باطل يادستور"و"لا دستور بدون معلم"،وطالب المعلمون اثناء الوقفة بضرورة ادراج المواد الخاصة بالتعليملان تجاهلها يعد تجاهل للمعلم ورسالته. المعلمون قالوا اثناء الوقفة ان ابرز المواد التي تقدموا بها للجنة الخمسين هي ان التعليم الزامي ومجاني بداية من مرحلة رياض الاطفال حتي نهاية التعليم الجامعي .وتلتزم الدولة بالانفاق علي التعليم بما لايقل عن 7% من اجمالي الدخل بما يتناسب مع مستوي الانفاق الذي اقرته المنظمات الدولية.وتلتزم الدولة باستقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعي وتخصص له نسبة4% من اجمالي الدخل.
وان تلتزم الدولة بانشاء هيئة مستقلة للتعليم الفني .والا تكون المنح والمساعدات موجهة لتنفيذ اجندة بعينها علي مصلحة العملية التعليمية.وان تلتزم الدولة بتعديل قوانين النقابات المهنية علي اساس ديمقراطي تضمن استقلاليتها وحريتها . واكد الدكتور محمد زهران نقيب معلمي المطرية وصاحب الدعوة انه حضر اجتماع لجنة الخمسين بصحبة 50 معلم يمثلون كافة المراحل بمحافظات الجمهورية وقدمنا 14 مادة خاصة بالتعليم والمعلمين والنقابة الي اللجنة لادراجها في الدستور الجديد ،وذلك بعد توافق المعلمين علي هذه المواد في ندوة عقدت بمقر النقابة العامة ،ولكن فوجئنا بتسريبات لبعض اعضاء اللجنة ان هذه المواد لم تدرج في الدستور .
ودعونا الي هذه الوقفة لكي نؤكد للراي العام رفضنا لدستور 2013 الذي تجاهل التعليم والمعلمين ، ووصف زهران لجنة الخمسين بالقصور لعدم وجود ما يمثل المعلمين داخلها ما كان سببا في تجاهل كافة المواد الخاصة بالعملية التعليمية وخروج المسودة الاولية بدون تعليم ، كما صف قانون نقابة المعلمين بالقانون الفاسد الذي لابد من بتره لانه يحرم المعلم من اختيار نقيبه عبر انتخابات حرة ونزيهة مطالبا بتعديل قوانين النقابات المهنية . من جانبها قالت الدكتورة مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم انها بصدد عرض مقترح علي الوزير بعقد ندوة تضم كافة المعنيين بالعملية التعليمية ويحدد فيها دور التعليم ووصفه في الدستور باعتباره قاطرة التنمية لاي دولة .ورفضت عدم وجود مواد شاملة للتعليم في الدستور الجديد لافتة الي ان دستور 2012 كان يحتوي علي فقرات كاملة للتعليم .