عشرات من المعلمين يقترحون على لجنة الخمسين 10 مواد تعليمية لوضعها بالدستور الجديد

عقد أمس عشرات من المعلمين ورشة عمل موسعة بنادي نقابة المهن التعليمية بالجزيرة، للاتفاق على المواد التي يريد المعلمون إدراجها بالدستور الجديد، ثم توجه بعد ذلك وفد منهم لتسليم هذه المواد للجنة الخمسين بمجلس الشورى.
وقال محمد زهران المنسق العام للجبهة الحرة للمعلمين ومنسق ورشة العمل إن مواد التعليم التي قدمناها اليوم للجنة الخمسين أن المادة الأولى تتعلق بأن يكون المعلمون هم الركيزة الأساسية في نهضة الأمة وتلتزم الدولة برعايتهم مهنياً وأدبياً وماديا وصحيا مدى الحياة.
وأن المادة الثانية تشترط أن يكون التعليم حق للجميع وواجب على الدولة والمجتمع تحقيقه وفق معايير الجودة العالمية مع الحفاظ على الهوية المصرية بما يحقق الهدف منه وهو التنمية الشاملة للفرد وتأهيله لسوق العمل، وضمان مشاركته الفعالة في ذلك وبناء شخصيته وفق مبادئ وقيم المجتمع المصري.
والثالثة تدور حول التزام الدولة باستقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعي ومجانيته في مؤسسات الدولة على أن تُخصص له نسبة من الناتج القومي الإجمالي بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية.
أما المادة الرابعة تقول: "إن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ المصري بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه وتلتزم الجامعات بتدريس هذه المواد وفق معايير الجودة ويتم وضع منهج التربية الدينية من خلال مؤسستي الأزهر والكنيسة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم".
والخامسة تتضمن: "أن تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بين المواطنين من كافة الأعمار وتتولى وزارة التربية والتعليم تنفيذها والإشراف عليها في مدة أقصاها خمس سنوات من إقرار الدستور" .
أما المادة الساسة: "أن يكون التعليم إلزاميا بداية من رياض الأطفال حتى نهاية مرحلة التعليم قبل الجامعي وهو مجاني، وتلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم بما يتوافق مع مستوى الإنفاق الذي أقرته المنظمات الدولية المعنية بالتعليم".
والسابعة تؤكد ضرورة التزام الدولة بإنشاء هيئة مستقلة للتعليم الفني وفقاً للمعايير الدولية وتعمل على تحديثه وتطويره وإشراكه مع خطط الدولة بما يتناسب مع إحتياجات سوق العمل.
والمادة الثامنة تشير الى التزام الدولة بمساواة الحاصلين على الدراسات العليا ودرجتي الماجستير والدكتوراه من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنظرائهم في الجامعات.
أما المادة التاسعة فهى: "أن تلتزم الدولة بتعديل قوانين النقابات المهنية مع حرية إنشاء النقابات المستقلة".
وأخيراً تأتى المادة العاشرة لتقول: "أن تلتزم الدولة باكتشاف الموهوبين ورعايتهم رعاية شاملة في جميع مراحل التعليم وأن توظف مواهبهم في صالح نهضة وبناء الدولة".