وزير الإسكان: «الكيل طفح» من أخطاء بعض المكاتب الإستشارية فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

توفير أراض بالمدن الجديدة لإقامة وحدات سكنية 120 مترا لمتوسطى الدخل بأسعار مناسبة
مخاطبة "التعبئة العامة والإحصاء" والمحافظين لحصر الوحدات الشاغرة لوضع آليات جديدة لاستغلالها


شن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هجوما حاد على المكاتب الإستشارية التى إرتكبت أخطاء فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى قائلا :" الوزارة ستجرى تقيما عاما لجميع المكاتب الإستشارية المتعاملة معها , وستتم دعوة المكاتب الإستشارية الجديدة الجادة للتقدم فورا, والتسجيل فى مشروعات مياه الصرف الصحى".



وقال الوزيرخلال اجتماع عقده مع جميع قيادات الوزارة، عقب عودته من الجولة الإفريقية "الكيل طفح" من أخطاء بعض المكاتب الاستشارية، حيث يكلف خطأ بعض هذه المكاتب الدولة ملايين الجنيهات، سواء بعدم إعداد دراسات جدوى اقتصادية جادة، أو بأخطاء التصميم، أو غيرهما..مؤكدا أننا الآن فى مرحلة إصلاح، ويجب اقتحام كل المشكلات.



وكلف الوزير قطاع الإسكان بالوزارة بإعداد خطابات لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، وللمحافظين، بهدف حصر الوحدات المغلقة والشاغرة، على مستوى الجمهورية، حصرا دقيقا محدثا، تمهيدا لوضع آليات جديدة تسهم فى فتح واستغلال هذه الوحدات، بما يكفل لملاكها الاطمئنان، ويشجعهم على استغلالها، فيستفيدوا ويفيدوا غيرهم.



وكلف الوزير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير أراض فى عدد من المدن الجديدة، لتخصيصها لكل من هيئة تعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تمويل المساكن، التابعين للوزارة، خاصة أنهما لديهما التمويل، لبدء تنفيذ وحدات سكنية لمتوسطى الدخل، بمساحات من 100- إلى 120 مترا، وبأسعار مناسبة لدخول هذه الشريحة.



وأضاف محلب شريحة متوسطى الدخل إحدى الشرائح المهمة فى المجتمع، التى يجب الحفاظ عليها، وإذا كانت الوزارة تنفذ مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، فقد تلقينا طلبات كثيرة من متوسطى الدخل، الذين أكدوا ضرورة عودة الوزارة لتوفير وحدات سكنية لهم، تناسب دخولهم، ومكانتهم الاجتماعية، ولا يمكن أن نغفل هذه المطالب المشروعة، وعلى الرغم من أن الوزارة تستهدف هذه الشريحة من خلال أراضى القرعة، فهناك كثيرون يرغبون فى الحصول على وحدات جاهزة، دون الدخول فى مشكلات البناء وخلافه.



وأكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك أراضى مخططة فى كل من المنيا الجديدة، والسادات، والفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة، سيتم الانتهاء من توصيل المرافق لها، والبدء فى تخصيصها لصندوق تمويل المساكن، بينما هناك اتفاق مع هيئة تعاونيات البناء والإسكان على تسليمها أراضى فى عدة مدن جديدة مختلفة، لتوزيعها على جمعيات الإسكان التعاونى الجادة.



وكلف الوزير رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء والإسكان بتفعيل الضوابط والمحددات التى تلزم جمعيات الإسكان التعاونى بتسليم مشروعاتها إلى المنتفعين من أعضائها فى التوقيت المحدد، وبالأسعار المتعاقد عليها، مع مراقبة أداء مجالس الإدارات ماليا وفنيا وإداريا، مشيرا إلى أن هيئة التعاونيات تم تجميد عملها منذ سنوات، نظرا لعدة مشكلات كثيرة، ونحاول الآن عودتها لأداء دورها فى توفير الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بالأسعار المناسبة، ولكن فى الوقت نفسه فى ظل وجود رقابة قوية على أداء الجميع، ومحاسبة، ولن نسمح بأى حالة فساد فى قطاع الإسكان التعاونى بوجه عام، وسنواجه أى محاولة فساد بالردع الكافى بالقانون.



كما كلف الوزير رئيس الهيئة بالبدء فى تنفيذ القرى التعاونية الإنتاجية، على نموذج من قرى الظهير الصحراوى، على الفور، باختيار قرية وتطبيق الفكرة بها، تمهيدا لتعميمها فى حالة نجاحها.



وشدد الوزير على أنه سيتم فى هذه الفترة تفعيل دور المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، فى الداخل والخارج، والاستفادة من الأبحاث التى توضع فى الأدراج، لتكون محل التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى إنشاء فروع للمركز فى بعض الدول الإفريقية، فى إطار جهود الدولة لدعم وتطوير العلاقات المصرية الإفريقية.