وزير الإسكان: "الكيل طفح" من أخطاء المكاتب الاستشارية

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم فتح ملف المكاتب الاستشارية التى ارتكبت أخطاءً فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وستجرى الوزارة تقييمًا عامًا لجميع المكاتب الاستشارية المتعاملة معها، وستتم دعوة المكاتب الاستشارية الجديدة الجادة للتقدم فورًا، والتسجيل فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
وقال الوزير- خلال اجتماع عقده مع جميع قيادات الوزارة، عقب عودته مباشرة من الجولة الإفريقية- "الكيل طفح" من أخطاء بعض المكاتب الاستشارية، حيث يكلف خطأ بعض هذه المكاتب الدولة ملايين الجنيهات، سواء بعدم إعداد دراسات جدوى اقتصادية جادة، أو بأخطاء التصميم، أو غيرهما..
وكلف الوزير قطاع الإسكان بالوزارة بإعداد خطابات لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، وللمحافظين، بهدف حصر الوحدات المغلقة والشاغرة، على مستوى الجمهورية، حصرًا دقيقًا محدثًا، تمهيدًا لوضع آليات جديدة تسهم فى فتح واستغلال هذه الوحدات، بما يكفل لملاكها الاطمئنان، ويشجعهم على استغلالها، فيستفيدوا ويفيدوا غيرهم.
وكلف الوزير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير أراض فى عدد من المدن الجديدة، لتخصيصها لكل من هيئة تعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تمويل المساكن، التابعين للوزارة، خاصة أنهما لديهما التمويل، لبدء تنفيذ وحدات سكنية لمتوسطى الدخل، بمساحات من 100- 120 مترًا، وبأسعار مناسبة لدخول هذه الشريحة.

وكلف الوزير رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء والإسكان بتفعيل الضوابط والمحددات التى تلزم جمعيات الإسكان التعاونى بتسليم مشروعاتها إلى المنتفعين من أعضائها فى التوقيت المحدد، وبالأسعار المتعاقد عليها، مع مراقبة أداء مجالس الإدارات ماليًا وفنيًا وإداريًا، مشيرًا إلى أن هيئة التعاونيات تم تجميد عملها منذ سنوات، نظرًا لعدة مشكلات كثيرة، ونحاول الآن عودتها لأداء دورها فى توفير الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بالأسعار المناسبة.