«الحقوق والحريات»و«الحكم» توافقان على انشاء مفوضية لمكافحة التمييز

وافقت لجنتا نظام الحكم والحقوق والحريات المنبثقتان عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال اجتماعهما اليوم الخميس على انشاء مفوضية لمكافحة التمييز وذلك لتحقيق تكافؤ الفرص.

ومن المقرر أن تكتب فى المسودة بانشاء المفوضية وتلحق الى المادة 38 من الدستور دون كتابة اى تفاصيل اخرى، بحيث يناط الى القانون تنظيمهما.

ونص التصور الذى تناقشه اللجنة على اختيار البرلمان للمفوضين باغلبية الثلثين على ان يقوم بتعيين الاعضاء بقانون يصدر منه ويشغل المفوضون مناصبهم لمدة 5 اعوام ويمكن اعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم.

ونص التصور ايضا على اعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم مضيفا " يتمتع المفوضون باستقلالية فى النواحى الادارية ويخصص لها موازنة و يحصل اعضاءها على راتب المحكمة الدستورية العليا وتقوم بعرض تقرير سنوى على البرلمان فى حضور السلطة التنفيذية.

وتتمتع المفوضية بحسب التصور الاولى على سلطة الطعن على المفوضية امام القضاء الادارى واستدعاء الشهود و الخبراء للشهادة ومنحها سلطة الضبط القضائى وكذلك سلطة اعطاء العاملين بالمفوضية صفة مامورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام قوانين المفوضية.

وفيما يتعلق بالطعن على المفوضية تم النص على ان يكون ذلك امام القضاء الادارى ومن المقرر ان تحسم اللجنة الموقف النهائى من التصور تمهيدا لعرضه على لجنة الصياغة.