اليوم.. الخمسين تحسم قرار إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز

يناقش الاجتماع المشترك من لجنتى الحقوق والحريات ونظام الحكم المنبثقتين من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم مادة مستحدثة متعلقة بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز لتحقيق تكافؤ الفرص.
وتنص المادة على التصدى لكافة اشكال التمييز ضد فئة من المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومنع التحريض ضدهم في وسائل الإعلام ودور العبادة
ويدور التصور الذي تناقشه اللجنة حول اختيار البرلمان للمفوضين بأغلبية الثلثين على أن يقوم بتعيين الأعضاء بقانون يصدر منه ويشغل المفوضون مناصبهم لمدة 5 اعوام ويمكن اعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم.
ونص المقترح أيضا على اعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم مضيفا " يتمتع المفوضون باستقلالية في النواحى الإدارية ويخصص لها موازنة ويحصل أعضاؤها على راتب المحكمة الدستورية العليا وتقوم بعرض تقرير سنوى على البرلمان في حضور السلطة التنفيذية
ووأضاف المقترح، تتمتع المفوضية بسلطة الطعن امام القضاء الإداري واستدعاء الشهود والخبراء للشهادة ومنحها سلطة الضبط القضائى وكذلك سلطة اعطاء العاملين بالمفوضية صفة مامورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام قوانين المفوضية.
ومن المقرر أن تحسم اللجنة الموقف النهائى من التصور تمهيدا لعرضه على لجنة الصياغة.