"الحقوق والحريات" تناقش إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز بقرار برلماني.. واقتراح بمنحها الاستقلالية وسلطة الضبط القضائي

تناقش لجنة الحقوق والحريات ب"الخمسين"، اليوم، انشاء مفوضية مكافحة التمييز، لتحقيق تكافؤ الفرص، حيث تنص على التصدى لكافة اشكال التمييز ضد فئة من المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومنع التحريض ضدهم فى وسائل الاعلام ودور العبادة.
ونص التصور الذى تناقشه اللجنة على "اختيار البرلمان للمفوضين باغلبية الثلثين على ان يعين الاعضاء بقانون يصدر منه، ويشغل المفوضون مناصبهم لمدة 5 اعوام ويمكن اعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم، ويتمتع المفوضون باستقلالية فى النواحى الادارية ويخصص لها موازنة، ويحصل اعضاءها على راتب المحكمة الدستورية العليا وتقوم بعرض تقرير سنوى على البرلمان فى حضور السلطة التنفيذية.
وتتمتع المفوضية بحسب التصور الأولى بسلطة الطعن امام القضاء الادارى واستدعاء الشهود والخبراء للشهادة ومنحها سلطة الضبط القضائى، وكذلك سلطة اعطاء العاملين بالمفوضية صفة مامورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام قوانين المفوضية، وفيما يتعلق بالطعن على المفوضية تم النص على ان يكون ذلك امام القضاء الادارى ومن المقرر ان تحسم اللجنة الموقف النهائى من التصور تمهيدا لعرضه على لجنة الصياغة".