"الخمسين" تقرر إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز بالدستور

وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى الحقوق والحريات ونظام الحكم المنبثقتان من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مادة مستحدثة بالدستور تنص على إنشاء مفوضية مكافحة التمييز لتحقيق تكافؤ الفرص عن طريق إنشاء قانون ينظم العمل بها.
تعمل المفوضية على التصدى لكل أشكال التمييز ضد فئة من المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومنع التحريض ضدهم في وسائل الإعلام ودور العبادة.
ويدور التصور الذي ناقشته اللجنة اليوم بخصوص المفوضية، حول اختيار البرلمان للمفوضين بأغلبية الثلثين على أن يتم تعيين الأعضاء بقانون يصدر منه ويشغل المفوضون مناصبهم لمدة 5 أعوام ويمكن إعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم.
ونص المقترح أيضًا على إعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم مضيفا "يتمتع المفوضون باستقلالية في النواحى الإدارية ويخصص لها موازنة ويحصل أعضاءها على راتب المحكمة الدستورية العليا وتعرض تقريرًا سنويًا على البرلمان في حضور السلطة التنفيذية.
وأضاف المقترح، تتمتع المفوضية بسلطة الطعن أمام القضاء الإداري واستدعاء الشهود والخبراء للشهادة ومنحها سلطة الضبط القضائى وكذلك سلطة إعطاء العاملين بالمفوضية صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قوانين المفوضية.