«الخمسين» تناقش المسودة قبل النهائية للدستور اليوم

اللجنة تحسم المواد الخلافية هذا الأسبوع وتناقش المواد مادة مادة

تبدأ اليوم الأحد لجنة الخمسين في مناقشة المواد التي انتهت منها لجنة الصياغة، في جلسات عامة، بعدما انتهى تقريبا عمل اللجان النوعية، والتي تعد المناقشات قبل النهائية التي بعدها سيتم إرسال ما تم الموافقة عليه إلى لجنة الصياغة وإعادة صياغته وعرضه على اللجنة لإقرارها بشكل نهائي، بينما تستمر إجتماعات التوافق حول المواد الخلافية في الدستور والتي من بينها مواد القوات المسلحة، والنظام الإنتخابي، ونسبة ال50% عمال وفلاحيين ومواد الهوية، وأيضا مسألة الإبقاء على مجلس الشورى من عدمه، وكذلك مواد السلطة القضائية.

وعقدت لجنة الصياغة أمس، اجتماعا لاستكمال مراجعة وصياغة المواد، التي وصلت إليها من اللجان النوعية، استعدادا لمناقشتها اليوم مع باقي أعضاء الخمسين، وبالتوازي مع هذا الإجتماع عقدت لجنة الخبراء لتعديل الدستور اجتماعا آخر بمقر مجلس الشورى، ورفض عدد من اعضاء اللجنة كشف سبب الاجتماع المنفصل بينما ذكرت مصادر ان الاجتماع تتطرق إلي مسألة المواد المتعلقة بالسلطة القضائية في الدستور الجديد وخاصة المواد المتعلقة بصلاحيات مجلس الدولة، والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، خاصة وأنه لا توجد خلافات تقريبا حول باقي الجهات القضائية الأخرى.


و يوجد إتجاه بأن يتم إحالة صلاحيات تلك الهيئات إلى القانون وعدم النص عليها في الدستور حلا للخلاف القائم، وأن يكون نص المادة "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية،وينظم القانون اختصاصاتها". بينما يريد البعض الأخر ومنهم لجنة الخبراء أن يتم الإبقاء على النص كما جاء في مسودة الدستور التي انتهت منها لجنة الخبراء، والتي تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية، والدعاوى والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو أحدي الهيئات العامة طرفًا فيها . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".


من جانبها تواصل اللجنة المصغرة المشكلة من ممثلين للقوات المسلحة وأعضاء بلجنة الخمسين إجتماعاتها للوصول إلى توافق حول المواد المتعلقة بمواد القوات المسلحة في الدستور الجديد وخاصة المادة المتعلقة بشرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إختيار وزير الدفاع، والمادة المتعلقة بالقضاء العسكري، وبعدما ظهر من توافق حول مادة إختيار وزير الدفاع بأن تكون مادة إنتقالية لفترة دورتين رئاسيتين، ظهر خلاف عليها مرة أخرى، خاصة في ظل عدم التوافق على اختصاصات القضاء العسكري، والتي يرى ممثلو القوات المسلحة ان النص بعدم محاكمة المدني أمام القضاء العسكري يعرض القوات المسلحة إلى مخاطر كثيرة، فحسب مصدر باللجنة فإن ككثلو القوات المسلحة رفضوا المقترحات التي عرضت بان بتم تشكيل دائرة خاصة لمحاكمة من يشارك في جريمة بحق القوات المسلحة، وأعبتروا أن في هذا الامر إفشاء لأسرار قد تكون خطيرة، بالإضافة إلى أن هناك بعض الوظائف المدنية لا يمكن محاكمة من يتوط منهم في جرائم ان تكون محاكماتهم أمام القضاء المدني، كالعاملين في جهاز المخابرات العامة، هم أشخاص مدنيون لكن لديهم معلومات سرية، وحسب المصدر فإن ممثلي القوات المسلحة أعتبروا أن النص على عدم محاكمة المدني أمام القضاء العسكري قد يؤثر في معنويات الضباط والجنود الذين يتم الإعتداء عليهم والقضاء الطبيعي ينظر القضايا في فترة زمنية طويلة بينما القضاء العسكري يسحم الدعاوي المعروضة عليه في فترة زمينة قصيرة، وحسما لهذا الخلاف ذهب البعض إلى أن يتم ترك اختصاصات القضاء العسكري إلى القانون، كما كان الأمر في دستور 1971.


ومن المقرر خلال هذا الأسبوع أن ستم حسم مسألة ال50% عمال وفلاحين في المجالس المنتخبة، ويبدو أن الإتجاه الغالب أن يتم حسم الامر بالتصويت وليس بالتوافق، وكذلك الامر في المواد المتعلقة بالنظام الإنتخابي والإبقاء على مجلس الشورى، التي اعلن عمرو موسي رئيس اللجنة أنه مع الإبقاء على مجلس الشورى مع تغير أسمه إلى "الشيوخ" وأن يكون بصلاحيات مختلفة عن المجلس السابق.


مصادر بلجنة الخمسين اكدت على انتهاء لجنة الصياغة برئاسة الدكتور عبدالجليل مصطفى من صياغة أبواب الدستور، وتبقى لها صياغة المواد الخلافية وتنتظر الوصول إلى توافق بين الأعضاء عليها لتبدأ صياغتها.


وكشفت المصادر أن لجنة الصياغة واصلت أعمالها في العيد وكانت ترسل المواد بعد الإنتهاء من صياغتها إلى مقرري اللجان والمقررين المساعدين للتأكد من عدم تدخل لجنة الصياغة في مضمون المواد، والعمل على الصياغة اللغوية فقط.