تقرير حكومي: 12 مليار جنيه خسائر التهرب الجمركي سنويًا

انعدام الرقابة وضعف قدرة الأجهزة الحكومية علي التحكم في المنافذ الجمركية أهم أسباب زيادة كميات السلع المهربة
ميناء بورسعيد أكبر مكان لتهريب السلع في مصر
«12 مليار جنيه خسائر سنوية لخزانة الدولة العامة بسبب التهرب الجمركي».. هذا ما أكده أحدث تقرير صادر عن شعبة التموين بالمجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية التابع للمجالس القومية المتخصصة.
وأكد التقرير الذي اختص بتهريب السلع وآثاره الاقتصادية، أن نظام السماح المؤقت أصبح مصدر كبير للتهريب، بالرغم من أنه وجد لأجل زيادة التصدير، لكنه أصبح وسيلة للتحايل والتهرب الضريبي، بحسب التقرير، الذي كشف عن أن رسوم شهادات السماح المؤقت التي تم حصرها في مصر مؤخرا بلغت 60 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أن من الأسباب التي دفعت وزارة المالية لمراجعة نظام السماح المؤقت استخدامها كغطاء لعمليات تهرب جمركي، وأشار التقرير إلي استخدام تلك الحيلة مع كتل من الرخام دخلت مصر مؤخرًا لتقطيعها وإعادة تصديرها مرة أخري، رغم أن هذا الأسلوب مكلف جدًا إذا ما تمت مقارنته بتقطيعها في الخارج، ومع ذلك سمح بدخول كتل الرخام تلك علي أساس أنه سيتم تقطيعها وإعادة تصديرها مرة أخري، وبالتي تم رد الضرائب إلي مصدرها، وعند فتح الكونتينرات - كما ذكر التقرير - وجد أنها تضم كسر الرخام الناتج عن المصانع، أما ما تم استيراده فقد تم بيعه في السوق المحلية، دون أن يتحمل المستورد أي ضرائب.
وأشار التقرير إلي أن هناك بعض المناطق في القاهرة تعتبر الأكثر جاذبية للسلع المهربة، كشارع عبد العزيز، والأزهر، وأضاف أن ثمن السلع المتداولة فيهما تقدر ب 2 مليار جنية سنويا، فيما تقدر قيمة الأقمشة والملابس الجاهزة التي تدخل البلاد سنويًا عن طريق التهريب بنحو مليار جنيه.
وذكر التقرير أن مدينة بورسعيد تعتبر من أكبر مصادر دخول السلع المهربة إلي البلاد، ومنها إلي جميع أنحاء الجمهورية، وكشف عن أن قيمة التعويضات المستحقة عن السلع المهربة منها 182 مليون جنيه سنويا، تزداد كل عام بحسب ما جاء في التقرير.
وأشار التقرير إلي أن انتشار ظاهرة التهريب وزيادة حدتها قد يؤدي إلي نفس الآثار المترتبة علي عمليات الإغراق علي الصناعة المحلية والأسواق الداخلية، إذ تباع السلع المهربة بأسعار تقل كثيرًا عن المنتج المحلي، يساعد علي ذلك تهافت المستهلك علي السلع المستوردة.
وأوضح التقرير أن الخلل وانعدام الرقابة علي الأنظمة بالإضافة لضعف قدرة الأجهزة الحكومية علي التحكم في المنافذ الجمركية أهم أسباب زيادة كميات السلع المهربة لمصر.