سياسيون يدعون الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في بناء وترميم كنائس ومنازل الأقباط المتضررة

كمال زاخر: لابد أن ينص صراحة على أن مصر دولة مدنية عالمانية تقوم على مبدأ المواطنة
رفعت السعيد: رفعنا دعوى الحظر لأن البعض يحاول فرض المصالحة ومنهم نائب رئيس وزراء وأخوة في أحزاب آخرى
"لابد أن ينص صراحة على أن مصر دولة مدنية عالمانية تقوم على مبدأ المواطنة"، هكذا تحدث المفكر القبطي كمال زاخر خلال مؤتمر "كنائس الصعد في مرمى نيران الإخوان، الذي نظمتها هيئة الأقباط العامة وموقع الأقباط متحدون أمس الخميس بأحد فنادق القاهرة، حتى لا يتكرر ما حدث في الكنائس يوم فض الاعتصام مرة آخرى.

زاخر منسق التيار العالماني القبطي أضاف أنه عندما نقر المواطنة سنجد المساواة والعدالة، موضحا أنه بشكل واقعي لا يجب التفكير في دستور دائم خاصة في مراحل الانتقال المرتبكة لا يمكن الاتفاق فيها على دستور دائم، بل سيكون دستور انتقالي لمرحلة انتقالية، لأنه طالما لم نجتاز مرحلة العدالة الانتقالية فلن نستطع تحقيق سلاما على الأرض، مشيرا إلى أنه "نحن أمام جرحى وقتلى ثورتين في 25 يناير و30 يونيو، ولابد من العداللة الانتقالية، وحتى الآن لا أريد سجال المواد 2، 3، 219 التي تدخل الدين عنوة".

زاخر أضاف "أتمنى أن لا يكون هذا الاجتماع تكرار لكل الاجتماعات التي شهدتها هذه القاعة في أزمات سابقة، فلدينا أفكار لكن لا تتحول إلى خطة عمل"، موضحا "نحن أمام أزمة مصرية بامتياز ولا يمكن حل المشاكل القبطية المختلفة إلا على الأرضية المصرية، ونحن لن نستجدي المواطنة، نريد حل المشكلة من الجذور" لافتا إلى أن حرق الكنائس لن ينتهي ولا استهداف الأقباط أيضا، الذين يستخدمون باعتبارهم الحلقة الأضعف لكل من يريد إيصال رسالة من خلال استهدافهم.

المفكر القبطي طالب بقراءة التجربة الأوربية الغربية مجددا، لافتا إلى أنه في العصور الوسطى كانت تطبق المسيحية السياسية، ودفعت أوروبا الثمن، ثم نجحت أوروبا عندما أزاحت المسيحية السياسية وأحلت محلها المسيحية الاجتماعية، وأوضح أن الفقهاء المستنرين قالوا إن "الإسلام دين ودنيا"، ولم يقولوا "دين ودولة"، وتابع أنه عندما يصبح الإسلام دين ودنيا فلابد ان تقدم قيم الإسلام لخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن المسيحية المجتمعية نتج عنها مدارس ومستشفيات محترمة، وأن "أي أمة بلا تعليم كقطعان من البهائم، ونريد استرداد قوميتنا المصرية بكل روافدها، أريد أن نخرج خارج دائرة التبرعات، ".

زاخر قال إن هذ التنظيم الإجرامي أفسد أفسد الذهنية المصرية خاصة في الريف، موضحا "لست مخضوض من هدم 80 كنيسة لأنه رد فعل طبيعي على حلم 85 سنة، وما يحدث في السودان هو رد فعل طبيعي لسقوط الإخوان"، وأكد أنه "ليس لنا حل غير إعادة الاعتبار للعمل والانتاج بالمصانع والعلم والعمل والشباب".

القيادي بحزب التجمع دكتور رفعت السعيد قال إن حرق الكنائس ليس المهمة الأساسية للإخوان، موضحا إذا كانوا يعتبروا المسيحيين كفرة، فإنهم "يعتبروننا نحن كفره أيضا" أي المسلمين من غير الإخوان، موضحا أن مرشد الإخوان قال "إن عزل مرسي أشد كفرا من هدم الكعبة حجرا حجرا"، مضيفا "هم خصومنا جميعا على قدم المساواة".

السعيد أوضح أنه منذ أكثر من 40 سنة، كان يدافع عن قضية الوحدة الوطنية والأقباط، حتي أن البابا شنودة سأله لماذا تورط نفسك؟، وأضاف السعيد "أنا لا أدافع عنكم بل أدافع عن مصر كوطن للجميع، ولا أحب أن يضطهد الوطن جزء من مواطنيه بسبب العقيدة، ومن يضطهد الأقباط المسحيين بسبب العقيدة، سيضطهد المسلمين للخلاف في الرأي"، واصفها بالمعركة ضد أعداء الوطن والشعب والإسلام، ومن يدعون التحدث باسم الشريعة.


وقال "نحن لم نتجه إلى المحكمة إلا بعد الشعور بضعف الحكومة، ولكن يجب دعم حكومة الببلاوي لأن الهجوم عليها يصب في مصلحة الإخوان"، لافتا إلى ان الحكومة أيديها مرتعشة ليس بسبب تعاملها مع الأٌقباط بل مع العمال أيضا، ويمسكون العصى من المنتصف.

السعيد أوضح أيضا "رفعنا دعوى الحظر لأن البعض يحاول فرض المصالحة ومنهم نائب رئيس وزراء وأخوة في أحزاب آخرى يرتكبون هذه الحماقة، وهذه الدعوة للمصالحة ليست بريئة فهم لايريدون لمصر انتصارا كاملا لتكون ديمقراطية ودولة مواطنة تحترم حقوق الجميع اغنياء وفقراء ومسيحيين ومسلمين، أنفضوا نصف الانتصار ولنناضل من أجل انتصار كامل وحقيقي".

الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة قال إن الغرض من الاجتماع هو إنه "في تاريخ أسود قام بعض المصريين المغيبيين مثل البربر وهولا ودخلوا عزب وقرى وحرقوا ونهبوا ما فيها"، مضيفا "لدينا حصر ب80 كنيسة حرقت وهدمت، و40 مؤسسة تابعة لكنائس حرقت، و140 أسرة شردوا من بيوتهم ونهبت محلاتهم ومنازلهم، والغرض مساعدة من نهبت بيوتهم". موضحا نريد حل سريع لمساندة الشعب، وحل بطئ بالتعاون مع الدولة، خاصة أن هناك كنائس أثرية من القرن الرابع.


مسؤول حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسحق إبراهيم قال إن العنف الطائفي ليس جديد في مصر، فهو منذ عهد مبارك وامتد مع المجلس العسكري ومع مرسي، لافتا إلى أن الأمر بدأ من 19 مارس 2011، باستخدام الإخوان خطاب ديني طائفي، يتكلم عن الهوية وكأنها حرب، ثم حوادث صول وإمبابة مما سبب مخاوف لدى الأقباط، وكان التيار الإسلامي جزء من المشكلة، وسبب إرهاب نفسي للمسيحيين بعد فوز مرسي في مسيرات بالقرى تطرق بيوت المسيحيين، مشيرا إلى خطاب التحريض من موقع الإخوان في 16 أغسطس عندما كتب "الشرطة والكنيسة يطلقون النار على مسيرة في نفق الجيزة"، وكذلك عاصم عبد الماجد عندما قال في 24 يوليو بمنصة رابعة: "متطرفي النصارى والشيوعيين فوضوا السيسي لقتل المتظاهرين"،إضافة إلى خطاب الشاطر بأن 80 بالمئة من متظاهري الاتحادية أقباط، في ديسمبر الماضي وكذلك البلتاجي قال إنهم 60 بالمئة.

وقال إن هناك نحو 1000 بيت تم مهاجمتهم، لكن قرى عديدة حماها مواطنين مسلمين، موضحا أن الأقباط دفعوا ثمن الحرية، وليس لأنهم مستعدون لدفع الثمن إن الدولة لا تقوم بمسؤوليتها، وإن هناك دور للدولة لم نراه حتى الآن، لافتا إلى ان وزارة مثل التضامن الاجتماعي لم تتحرك ولديها صناديق خاصة للحماية من الكوراث وتساءل لماذا لم تساعد الأسر المهجرة من منازلها بعد حرقها؟

المهندس حسب الله الكفراوي دعا للالتفاف حول مشروع وطني وطالب المصريين بالتبرع وبدأ بنفسه وتبرع بمبلغ 500 جنيه، فيما أرسل الفريق سامي عنان مبلغ 10 آلاف جنيه تبرع بهم، وسيكون الدكتور شريف دوس مسؤولا عن التبرعات من خلال عملية قانونية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

الشيخ علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية قال إن من حرقوا الكنائس يجب أن يتحملوا تكلفة ترميمها، موضحا أنهم حتى هذه اللحظة لم يأخذوا جزائهم، ووصف الحكومة ب"الهزيلة"، وأنها تخاف من 1 بالمئة يعتقدون أن مرسي سيعود.

أبو العزائم قال إنهم اليوم يشوهون صورة سيد قطب ويحسنوا صورة حسن البنا والإثنان إرهابيان، وكذلك الطرق الصوفية أضيروا بهدم الأضرحة، موضحا حتى الصوفية الإسلام الوسطي المعتدل يصنفونا بأننا غير مسلمين.

نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان طالب [أن تقوم الدولة بمسؤوليتها في بناء وترميم كنائس ومنازل الأقباط المتضررة وليس منظمات المجتمع المدني. وطالب الدكتور الببلاوي بتخصيص جزء استثنائي من الميزانية للذهاب للمنيا للكنائس والمتاجر والمنازل الخاصة بأقباط، لافتا إلى أن 150 قطعة أثرية سرقت من متحف ملوي وعرضت في تل أبيب، واتصل وزير الخارجية بسفير مصر في إسرائيل لتعود لمصر، وساله عن الكنائس الآثرية التي حرقت.

بينما انتقد الدكتور ميشيل فهمي الحكومة المصرية التي أضاعت فرصة أن تقوم إحدى شركات الدعاية لتروج للثورة المصرية وكانت ستتقاضى 200 مليون دولار كانت ستمول بهم الآمارات إلى أن البيروقراطية أضاعت هذه الفرصة.