لماذا تخضع الحكومة لإرهاب الإخوان وتتقاعس عن حظر الجماعة؟

ما سر ضعف حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى مواجهة الإخوان؟ لا أحد يعرف تحديدا لماذا ترتعش يد الوزارة أمام إرهاب الإخوان؟ فرغم أن مكتب رئيس الوزراء أصدر بيانا أول من أمس يعلن فيه أن مجلس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة الخاص بحظر تنظيم الإخوان، وأن المجلس سوف يشرع فى إجراءات التنفيذ فور تلقيه بصفة رسمية للصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة المشار إليه، إلا أن ذلك البيان ومضمونه لم يوضحا لماذا لم تتم مناقشة تنفيذ الحكم فى اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس، والاكتفاء بمناقشة طلب تقدم به وزير التضامن يقترح إصدار حكم إدارى بحل جمعية الإخوان لا الجماعة.

كان مجلس الوزراء قد أصدر بيانا توضيحيا أمس قال فيه إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بتجميد نشاط تنظيم الإخوان ومصادرة أمواله ومقراته، وأن مجلس الوزراء سوف يشرع فى إجراءات التنفيذ فور تلقيه بصفة رسمية الصيغة التنفيذية للحكم.

غير أن التصريحات التى صدرت بعد الاجتماع وتفاصيل توصلت إليها «الدستور الأصلي» أكدت أن الاجتماع لم يناقش تفصيلا حكم محكمة الأمور المستعجلة، وتركوا أمر تشكيل اللجنة الذى نص عليه الحكم إلى وزير التضامن، ناهيك بأن وزير العدل لم يشارك فى اجتماع مجلس الوزراء فهل تقوم الحكومة بإجراءات خارج إطار اجتماع مجلس الوزراء؟!

أعضاء سابقون فى جماعة الإخوان انشقوا عنها يرون أن حصر أموال وعقارات ومنقولات الإخوان ليس سهلا، حيث أكد أحمد بان الباحث بمركز النيل للدراسات الاستراتيجية، أن ما قد يكون حصره سهلا هو المقرات الرئيسية والمكاتب الإدارية فقط، وحتى هذه فبعضها مملوك للجماعة بأسماء أفراد، لأنه لم توجد صيغة رسمية للجماعة سمحت لها بأن يكون لديها حسابات بالبنوك، كما أن الجماعة عموما تقوم فى إدارة أموالها على الاستثمار فى صناديق استثمارية فى بعض الدول مثل ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وغيرها من الأسواق التى تعتمد على نظام بعيد عن رقابة المؤسسات المالية الدولية، أو ما يعرف ب«المداخل الآمنة للأموال». إضافة إلى ذلك فإن أموال الجماعة تتم إدارتها من خلال مجموعة أشخاص فى ما يعرف باللجنة المالية وهم غير معروفين إلا لحلقة ضيقة جدا تقتصر على خيرت الشاطر ومحمود عزت والمرشد العام محمد بديع، وهذا لكون الجماعة اعتادت على العمل السرى منذ بدايتها وكونهم فى السلطة لفترة لم يغير من الأمر شيئا.

بان يرى أنه ليس هناك جدوى من حكم محكمة الأمور المستعجلة كما يتصور البعض سوى الجانب المعنوى، وأنه قد يحد من نشاط الجماعة لكنه لن ينهى نشاطها حتى بعد غلق المكاتب الإدارية، مثلا لأن المجموعة التى تدير المشهد حاليا تفضل العمل السرى.

العضو السابق بالجماعة والباحث سامح عيد، قال إن المشكلة أنه لا يوجد حساب ولا منزل باسم الجماعة ولا يوجد جنيه واحد باسم الإخوان، والمكاتب الإدارية جزء كبير منها مؤجر، وهذا الحكم سيؤدى إلى هروب الباقين من صغار رجال الأعمال التابعين للجماعة ومغادرتهم مصر، حيث إن جزءا كبيرا من رجال الأعمال التابعين للإخوان هربوا من مصر فعليا، وسافروا إلى السودان وتركيا وماليزيا ويشكلون تكتلات سرية خارج مصر، وحتى رجال الأعمال الصغار الذين يتراوح حجم أعمالهم بين 20 و30 مليون كثير منهم كان قد غادر القاهرة أيضا، ولكن بعد هذا الحكم فإن عددا من سيهربون سوف يزداد.

من جانب آخر كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب عن أنه أعطى تعليمات لجميع الهيئات التابعة لوزارة الإسكان بحصر الأراضى التى حصلت عليها جماعة الإخوان طوال فترة حكمهم، لافتا إلى أن الوزارة سوف تعلن عنها فور الانتهاء منها، لأن الوزارة يوجد بها 28 قطاعا كل منها يحصر المنتفعات التى حصلت عليها قيادات الجماعة.