أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، التزامه بتنفيذ الحكم الصادر الاثنين الماضى من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وما تضمنه من تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات المنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً، لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي. وأوضح مجلس الوزراء فى بيان له اليوم، أنه سوف يشرع في إجراءات التنفيذ فور تلقيه بصفة رسمية للصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة المشار إليه، مضيفا أن الحكومة لن تتخذ أى إجراء فى هذا الموضوع، لحين صدور حكم قضائى بات ونهائى فى هذا الشأن.