مجلس الوزراء : ملتزمون بحل الجماعة طبقا لحكم القضاء

اكد مجلس الوزراء علي التزام الحكومة بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان الإخوان المسلمون بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمون المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمون، وما تضمنه من تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات المنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية باته بشأن ما نسب إلي الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي.، وأن مجلس الوزراء سوف يشرع في إجراءات التنفيذ فور تلقيه بصفة رسمية للصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة المشار إليه.
أما فيما يخص موضوع حل الجماعة، فإن مجلس الوزراء يعيد التأكيد علي ما ورد في بيان المجلس أمس من أنه احتراماً لسلطة القضاء وحكم القانون، فإن الحكومة لن تتخذ أي إجراء في هذا الموضوع، إلي حين صدور حكم قضائي بات ونهائي في هذا الشأن.