محامي السكري يطالب بتخفيض قيمة رسوم الحصول على صور الجريمة

قال أنيس المناوي- محامي محسن السكري- إن هيئة الدفاع ستقوم باستعراض الصور الخاصة بالمتهم في دبي خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا رفض فكرة دفع مبلغ 750 مليون جنيه للحصول علي نسخ منها، ونفي ما تردد أمس من عرض عاطف المناوي فكرة طرح المبلغ للاكتتاب العام وقيام المواطنين بالمساهمة في المبلغ ممن يثقون في براءة المتهمين، قائلاً: «مفيش حاجة من دي حصلت وموضوع دفع الفلوس حاجة ترجع للمتهمين أنفسهم وأسرهم».
وأضاف المناوي في تصريحات ل «الدستور» أن هيئة الدفاع ستقوم بالاطلاع علي الصور المسجلة بكاميرات المراقبة والأجهزة القادمة من دبي، وسوف تحدد أيًا من هذه الصور ستقوم بنسخها والحصول علي صور منها ووقتها سيتوجب دفع الرسوم عن عدد الصور التي ستحصل عليها، مشيرًا إلي أنه من المستحيل أن تحتاج هيئة الدفاع لنسخ الصور من تسجيلات 8 آلاف و500 ساعة، وعن عدد هذه الصور قال المناوي: «لا نستطيع تحديدها إلا بعد الاطلاع عليها كاملة لكنها بالطبع ستكون أقل بكثير في التكلفة بالنسبة للرسوم التي أشارت إليها المحكمة بمبلغ كبير جدًا وهو 750 مليون جنيه».
ونفي محامي محسن السكري - المتهم الرئيسي في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم- أن يكون المتهم قد أبدي موافقة مبدئية علي دفع المبلغ أثناء وجوده بقفص الاتهام في الجلسة الماضية من جلسات المحاكمة، لأن المبلغ كبير جدًا وليس من السهل الموافقة علي دفعه بهذه الطريقة ودون تفكير، ورجح أن الدفاع سيكتفي بالصور المستخرجة من مشاهد كاميرات المراقبة في فندق الواحة عن يوم الجريمة وهو يوم 28 يوليو عام 2008 وذلك لتتمكن من توضيح الأخطاء التي وردت في التحقيقات عن أماكن وجود السكري في دبي في توقيت متزامن مع توقيت حدوث الجريمة.
وعلمت «الدستور» أن عاطف المناوي توجه أمس إلي محكمة التجمع الخامس وقدم طلبًا لرئيس الاستئناف بتخفيض المبلغ المطلوب دفعه كرسوم لاستخراج الصور حتي يكون بوسع موكله سداده، وأكد تصميمه علي الحصول علي الصور التي ستمكنه من إثبات براءته بصورة كبيرة، كما طلب من المحكمة استعراض الصور والتسجيلات المأخوذة من الأجهزة بدبي حتي تقوم هيئة الدفاع باختيار الصور التي تخص المتهم في يوم الحادث، وسيقوم رئيس الاستئناف بدوره بإرسال الرد لرئيس الدائرة التي تنظر القضية.
ومن جهته أشار مصدر قضائي إلي أن ما يحدث في هذا الصدد يفتح المجال لإرساء إجراءات مستحدثة تسمح لأصحاب النفوذ والأموال بالحصول علي حقهم بدفع مبالغ طائلة لا يستطيع دفعها البسطاء والمظلومون إذا طلبت منهم لاستخراج صور أو مستندات أو نسخها وتصويرها، وفي هذه الحالة يكون هذا الإجراء تعجيزيًا وهو ما يشكل عائقًا أمام العدالة.