دفاع «السكرى» يرفض تقديم طلب جديد بنسخ عدد من الساعات بعد تحديد الرسوم ب803 ملايين جنيه

وصفت هيئة الدفاع عن ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، تحديد رسوم نسخ جهاز التخزين المحرز فى القضية ب803 ملايين و250 ألف جنيه بأنها «مذهلة».
وكان المستشار نبيل علام، رئيس المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة، تسلم التقرير الفنى الخاص بتقدير مبلغ الرسوم المستحقة للمحكمة عن السماح بنقل جميع الصور المخزنة على جهاز التخزين ببرج الرمال 1، والتى التقطت للمتهم محسن السكرى فى دبى، مقابل نسخ 459 مليون صورة مخزنة على الجهاز ونقلها إلى جهاز تخزين آخر قدمه عاطف المناوى، المحامى عن محسن السكرى، فى الجلسة الأخيرة لعرضه على خبير خاص لفحصه، وكتابة تقرير بهدف تقديمه لهيئة المحكمة التى تنظر القضية.
وأوضح أنيس عاطف المناوى أنه تسلم بالفعل، أمس، ردا على طلب والده من الاستئناف بتقدير التكلفة، واصفا إياها ب«المذهلة» والمبالغ فيها، وأضاف أنه لا تعليق عليها، موضحا أنه سيجتمع، اليوم، مع والده لمناقشة تفاصيل الخطاب من محكمة الاستئناف بالتكلفة.
ورفض فكرة تقديم طلب جديد بعدد ساعات محدد مثل ساعة أو ساعتين، موضحا أن هدف الدفاع عن السكرى هو «هدف نبيل» بالحصول على جميع الصور الخاصة بجهاز التخزين لعرضها على خبير استشارى لبيان ما إذا كانت هذه المواد أو برامج التشغيل قد طالها العبث من عدمه.
وقال إن الاجتماع مع والده، باعتبارهما هيئة الدفاع، سيحضره والد محسن السكرى وشقيقه لبحث كيفية التصرف فى هذا الأمر، والطريق الذى سيسلكه الدفاع فى المرحلة المقبلة.
وجاء فى التقرير الذى قدمة العقيد محمد سامح، الضابط بقسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، أن تكلفة النقل لجهاز التخزين 803 ملايين و250 ألف جنيه، لأن الجهاز عليه 459 مليون صورة، وأن الثانية الواحدة تحتوى على 15 صورة، فى حين حدد التكلفة الخاصة بنقل الواحدة ب30 قرشا، وأن الدقيقة الواحدة تحتوى على 900 صورة، وأن المخزن على الجهاز 8500 ساعة، وبالتالى فإن تكلفة النقل 137 مليونا و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى 68 مليونا و850 ألف جنيه رسوما إضافية، ورسوم نسخ ثابت للصور قدرها التقرير ب299 مليونا و500 ألف جنيه، ليكون المطلوب سداده 803 ملايين و250 ألف جنيه، على اعتبار أن نقل ساعة واحدة يتكلف 94 ألفاً و500 جنيه.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة 22 مايو المقبل العديد من المفآجات التى سيعترض فيها دفاع السكرى إلى تقدير الرسوم باعتبار أنهم يريدون نسخا إلكترونيا، وليس صورا مطبوعة.
ومن جانبه، قال اللواء منير السكرى، والد محسن، إنه لا يستطيع دفع هذه المبلغ، موضحا أنه تقدم بطلب إلى اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، لإلغاء أو تخفيض رسوم نسخ جهاز التخزين باعتبار أن قسم المساعدات الفنية تابع لوزارة الداخلية، وأنه سيعترض على قيمة تقدير الرسوم أمام المحكمة فى الجلسة المقبلة، لأن نجله لا يستطيع دفع هذا المبلغ من أجل إثبات براءته.
وأضاف: «إننا لم تطلب نسخ صور، وأن دفاع ابنه قدم جهاز تخزين إلى رئيس المحكمة فى الجلسة الأخيرة لنقل المواد المخزنة عليه، وأناشد (العادلى) بتخفيض الرسوم أو دفع الحد الأدنى الذى يستطيع المواطن العادى دفعه، تطبيقا للمساواة الدستورية وتحقيقا لحسن سير العدالة». وشدد على أن الأمل أصبح معقوداً على العادلى لتخفيض الرسوم، وقال إن فكرة دفع هذا المبلغ الضخم مرفوضة إن لم تكن مستحيلة، لأن الدفع يكون مقابل خدمة، والنسخ الإلكترونى تكلفته «صفر»، مبديا استغرابه من محاسبته بنظام ال15 صورة فى الثانية الواحدة.