والد محسن السكري: تقدير رسوم صور القضية ب 750 مليون جنيه تهريج وتعجيز بهدف عدم الكشف عن الجاني الحقيقي

750 مليون جنيه قيمة الرسوم المقدرة لنقل الصور المخزنة علي جهاز التخزين والخاص بالمتهم الأول محسن السكري إلي جهاز آخر بناء علي طلب الدفاع، ذلك التقدير الجزافي أثار استياء الجميع خاصة والد المتهم الأول اللواء منير السكري الذي وصف ذلك الرقم الذي تم تحديده مؤخرا من قبل المحكمة للاطلاع علي الصور الخاصة بالقضية بأنه تهريج وتعجيز يهدف لعدم الكشف عن الحقيقة، وقال: «مجنون من يدفع المبلع ده» فما يحدث خطوة جديدة في مسلسل اخفاء المتهم الحقيقي لأنه لو تم عرض تلك الصور الحقيقية التي أرسلتها شرطة دبي ستظهر بوضوح جميع التحركات والتفاصيل داخل الفندق الذي حدثت به الجريمة، مما يعد خطوة في سبيل براءة ابني لكن ما يحدث الآن أصابني بالاحباط وقال منير السكري: المحامي لم يطلب صوراً فوتوغرافية حتي تتم محاسبتنا علي الطبع والتحميض والتفريغ والألوان احنا طلبنا من هيئة المحكمة «نسخ الكتروني» واشترينا الهارد ديسك علي حسابنا فلماذا ندفع كل هذا المبلغ، وأضاف والد المتهم: الموضوع لم يعد يفرق بالنسبة لمحسن ففي آخر لقاء معه قالي لي «يا بابا سيبكم من الموضوع ده والنقض قال كلمته في الصور دي قبل كده فعندما تم تكبيرها ضاعت ملامحها ولا يوجد داعي للجري وراء سراب وأنا واثق من البراءة إن شاء الله».
وأكد منير السكري أن قيمة الرسوم لابد أن تكون في مستطاع المواطن العادي طبقا لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور وتحقيقا لحسن سير العدالة.. وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة قد قررت تكليف العقيد محمد سامح من إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لتقدير الرسوم وبالفعل قام بتسليم المستشار نبيل علام رئيس المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة التقرير الخاص بتقدير الرسوم المستحقة لنقل الصور المخزنة علي جهاز التخزين والخاص بالمتهم الأول محسن السكري في قضية مقتل المطربة سوزان تميم إلي جهاز التخزين المقدم من الدفاع حتي يتسني له عرض هذه الصور علي خبير خاص لتقديم تقريره لهيئة المحكمة ليتبين أن الساعة الواحدة بها 900 صورة و15 صورة في الثانية الواحدة وأن سعة جهاز التخزين 8500 ساعة ورسم الصورة الواحدة أكثر من 30 قرشا ليكون إجمالي المبالغ المستحقة كرسوم 750 مليون جنيه وهو ما يتعذر علي الدفاع سداده وبالتالي لن يتم نقل الصور المخزنة علي جهاز التخزين الخاص بكاميرات التصوير والتي التقطت للمتهم ببرج الرمال بدبي من 24 إلي 28 يوليو 2008 وفي هذه الحالة لا يحق للدفاع أن يطلب هذا الطلب مرة ثانية من المحكمة.