جدل بين فريقى الدفاع عن «هشام والسكرى» حول ال750 مليون جنيه

شهدت قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم تداعيات مثيرة، عقب قرار المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة الجنايات، التى تنظر القضية بالتصريح لدفاع محسن السكرى بنسخ محتويات جهاز التخزين، الذى يتضمن حوالى تسجيلات 8500 ساعة، لعرضها على خبير استشارى طبقا للقانون، وحددت المحكمة أن يبدأ العمل خلال أسبوع من سداد الرسوم لمحكمة استئناف القاهرة على أن تتم المحاسبة، باعتبار أن ثانية التخزين تحتوى على 25 صورة وأن تتم عن طريق الصورة الواحدة فى كل ثانية، وهو ما أكدت عليه مصادر قضائية أن المحاسبة ستتم طبقا لقرار المحكمة على أساس الصورة الواحدة فى الثانية، وأوضحت المصادر أن التكلفة قد تتراوح ما بين 14 مليوناً و750 مليون جنيه حسب الرسوم التى سيحددها الخبراء.
قال عاطف المناوى، محامى محسن السكرى، إنه سيتقدم اليوم بطلب لمحكمة الاستئناف لمعرفة التكلفة الحقيقية لنسخ جهاز التخزين الموجود ضمن أحراز قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها موكله ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وبيان المبالغ التى ترددت عبر وسائل الاعلام، مؤكدا أنه إذا كان المبلغ «ضخماً»، فان هذا يدعو إلى الجلوس مع النفس والتفكير مرة أخرى،
وقال إن محسن لا يستطيع دفع مبلغ كبير لأن النيابة العامة تحفظت على أمواله وأرصدته فى البنوك، فى الوقت الذى أكد فيه فريد الديب أنه إذا كانت هناك مصلحة لهشام فى نسخ جهاز التخزين، فإنه لا يوجد لديه مانع فى دفع قيمة الرسوم إذا كان المبلغ مقبولاً ومعقولاً، وهو ما رفض المستشار بهاء أبوشقة، المحامى، عن طلعت مصطفى التعليق عليه، مؤكدا أنه لم يطلب من المحكمة أى طلبات، وأبدى استعداده للمرافعة، وأبدى دهشته ممن يؤكد أن هشام سوف يدفع «750 مليون جنيه»، مؤكدا أن القضية بها العديد من المفاجآت ستشهدها الجلسات المقبلة.
قال عاطف المناوى، محامى محسن السكرى، إنه لم يقرأ قرار المحكمة حتى الآن، لأنه انصرف بعد انتهاء الجلسة، وأنه سوف يتقدم بطلب لتسلم صورة رسمية من جهاز التخزين، وأن مبلغ ال 750 مليون جنيه «تخمينات» - حتى الآن.
أضاف المناوى: ليس لدى تفسير لهذا الكلام، سوى أنها شائعات، فكيف لمحسن السكرى الذى يقولون عنه إنه أخذ 2 مليون دولار ليقتل أن يدفع 750 مليون دولار من أجل نسخ جهاز التخزين؟.
وحول ما يتردد عن أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم الثانى فى القضية هو الذى سيتكفل بدفع المبلغ، قال المناوى: إن هذا الكلام شائعات سخيفة، وتساءل: من أين جاءوا بهذا الكلام؟
أضاف أن دفاع السكرى هو الذى طلب نسخ جهاز التخزين، وليس لهشام أو دفاعه أى علاقة بهذا الطلب، فكيف يدفع هشام عن محسن أى مبالغ مالية؟ وأكد المناوى أنه يجب الانتظار حتى يتقدم بطلب إلى محكمة الاستنئاف بنسخ صور التخزين، وتحديد قيمة الرسوم، وبعدها يتقرر إذا كان من الممكن سدادها من عدمه، خاصة أن جميع أرصدة محسن فى البنوك تحفظت النيابة العامة عليها.
وقال فريد الديب، أحد أعضاء فريق هيئة الدفاع عن هشام طلعت إنه لا يعلم شيئا عن هذا المبلغ الذى قدر ب750 مليون جنيه، واعتبر الديب تقديره بهذه القيمة «كلاماً فارغاً»، وأن دفاع السكرى لم يطلب نسخ صور ورقية لجهاز التخزين، وانما طلب تفريغه ونسخه فى جهاز تخزين آخر، لتفريغه عن طريق خبير أستشارى.
أضاف الديب أنه إذا كان نسخ جهاز التخزين يخدم دفاع محسن فى القضية، فهو أيضا سوف يفيد دفاع هشام، باعتباره صاحب مصلحة فى تفريغ جهاز التخزين، لإثبات براءة محسن من جريمة القتل، ومن ثم إثبات براءة هشام من التحريض على القتل، وإذا كان المبلغ معقولاً ومقبولاً فلا مانع أن ندفعه، لكن الكلام عن أن هشام سيدفع ال 750 مليون جنيه، فهذا كلام فارغ، لأن هشام مش لاقى الفلوس فى الشارع.