توافق «الخمسين» يكشف «تأسيسية الإخوان»

أعضاء تأسيسية دستور 2012 تم اختيارهم عن طريق ورقة دوارة توافق عليها الإخوان والسلفيون.. وسيطر عليها الإسلاميون
ما الذى يجعل لجنة الخمسين توافقية، بينما الجمعية التأسيسية التى كتبت دستور 2012 غير ذلك؟ السؤال طرحه عديد من جماعة الإخوان المسلمين فى إطار هجومهم على التشكيل الأخير للجنة، الذى صدر به قرار رئاسى مؤخرا، وأعلن فيه أسماء خمسين عضوًا بها، على أن تعقد أولى جلساتها «الأحد» القادم.
الذى يجعل اللجنة الأخيرة توافقية أسباب كثيرة، كما هى الأسباب كثيرة لجعل الجمعية التأسيسية التى شكلها البرلمان السابق مرتين غير دستورية وغير توافقية أيضا.
المؤيدون للجمعية التأسيسية يسوقون بأن الجمعية تم اختيار أعضائها عن طريق الانتخاب، وهى الكذبة الكبرى التى روجها أعضاء الجماعة، وكرروها كثيرًا لدرجة أنهم صدقوها فى النهاية، فالمتابع لكيفية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التى كتبت دستور 2012، يعرف أنه تم إعداد ما سمى وقتها «بالورقة الدوارة»، وهى الورقة التى توافق أغلبية أعضاء مجلسى الشعب والشورى على عدد من الأسماء، وتم تمريرها على أعضاء المجلسين، الجمعية العمومية التى انتخبت أعضاء التأسيسية، وبالفعل عند إعلان أسماء أعضاء التأسيسية كانت مطابقة لما جاءت بالورقة الدوارة.
الكذبة الثانية فى مسألة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، أن الجمعية كانت ممثلة لكل شرائح المجتمع المصرى، وهو ما ينفيه انسحاب أعضاء التيار المدنى بالجمعية، وهو الانسحاب الذى لم يؤثر على الجمعية ما يؤكد أن نسبة التيار المدنى داخل الجمعية التأسيسة لم يكن مؤثرًا، رغم أن هذا التيار المدنى يندرج تحته أكثر من حزب وتيار وفكر مختلف، بينما كان الاتجاه الإسلامى مسيطرًا على أكثر من 70% من التمثيل، وبالتالى كانت لديه القدرة على حسم أى من الخلاف داخل الجمعية، إضافة إلى رؤساء النقابات والهيئات والشخصيات العامة الذين اختارهم فى الأساس أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وتم اختيارهم بعناية ليكونوا أقرب إلى التيار الإسلامى.
الغريب، فى تشكيل الجمعية التأسيسية، هو أن تجد شخصية تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين بينما تمثيلها فى الجمعية باعتبارها قانونية، فكان تمثيل صبحى صالح فى الجمعية التأسيسية كونه قانونيا، إكرامى سعد، عضو حزب الحرية والعدالة باعتباره ممثلا لمصابى الثورة، وأحمد عمر كممثل طلاب مصر فى التأسيسية وهو عضو أيضا بالحرية والعدالة، وهو الأمر الذى تكرر كثيرًا، ونجح من خلاله الإخوان فى السيطرة على الجمعية.
الجمعية التأسيسية رغم أنه تم تشكيلها مرتين فإنها فى المرتين صدر بحقها حكم من القضاء الإدارى بحلها، لمخالفات دستورية فى تشكيلهما. ما جعل الجمعية التأسيسية غير توافقية أيضا، طريقة إدارتها التى كانت سببًا فى عديد من الأزمات بين المستشار حسام الغريانى وأعضاء اللجنة، ووقعت أكثر من مشادة بين الغريانى وأعضاء مثل عمرو موسى، وأيمن نور، واللواء ممدوح شاهين وعدد آخر من أعضاء اللجنة.
ويرى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق أن دساتير مصر على مر التاريخ منذ دستور 1923 تمت كتابتها عن طريق لجان يتم تشكيلها، سواء من الملك أو رئيس الجمهورية، من خبرات دستورية وسياسية وقانونية لإعداد الدستور، ويعرض على الشعب للاستفتاء عليه بعد ذلك. مضيفًا أن ما تم فعله بعد ثورة 25 يناير من إصدار إعلان دستورى ينص على أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بعد الانتخابات البرلمانية كان هدفه السيطرة على التأسيسية لقدرة جماعة الإخوان المسلمين وقتها على الفوز بأغلبية البرلمان.