بيان عاجل يحذر زكي بدر من تنفيذ قرار تكليف المفتي بمراجعة مناهج التربية الإسلامية

يشهد مجلس الشعب مواجهة جديدة بين نواب الإخوان والدكتور «أحمد زكي بدر» وزير التربية والتعليم خلال مناقشة البيان العاجل الذي تقدم به النائب «علي لبن» حذر فيه وزير التربية والتعليم من التجاوزات والمخالفات الدستورية والقانونية التي يقوم بها بعد تكليفه دار الإفتاء بتصويب مناهج التربية الإسلامية.
وأكد «لبن» من خلال بيان عاجل موجه إلي الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم أن هذه التكليفات باطلة قانوناً، خاصة أنها تتعارض مع قانون دار الإفتاء الذي حدد الأدوار التي يقوم بها مفتي الجمهورية والتي يأتي من بينها بيانه عن الحكم الشرعي في أحكام الإعدام التي تصدرها محكمة الجنايات والتي تعد غير ملزمة للقضاء، وتحديد أوائل الشهور العربية مثل رؤية هلال شهر رمضان وهلال شهر ذي الحجة، والإفتاء في القضايا والمشكلات التي لها أحكام شرعية مستقرة وراسخة دون الدخول في أمور أخري.
وأكد «لبن» وهو عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب أن تكليف وزير التربية والتعليم لمفتي بمراجعة وتأليف كتب التربية الإسلامية والأخلاق أمر يتجاوز القانون والأعراف، وقال «لبن» إن المؤسسة صاحبة الاختصاص طبقاً للقانون في هذا الشأن هي «مجمع البحوث الإسلامية» مدللاً علي ذلك بالمادة 15 من القانون رقم 103 لسنة 1961 والتي تنص علي أن مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا لبيان الرأي فيما يستجد من مشكلات ذات صلة بالعقيدة، وهو المرجعية العليا لأحكام الدين.
وقال إن ما قام به وزير التربية والتعليم هو اعتداء صريح علي مجمع البحوث الإسلامية والدستور والقانون، فضلاً عن أن تجربة تدريس كتاب «الأخلاق» الذي يرضي الدينيين واللا دينيين قد ثبت فشلها من قبل في عهد الدكتور «حسين كامل بهاء الدين» وزير التربية والتعليم الأسبق بسبب تزوير كتب الأخلاق لحقائق الدين ونسبة فضائله إلي المجهول، كما أن فكرة تدريس كتاب للأخلاق هي فكرة ساقطة تاريخياً، وتساءل: لماذا نكررها ثانية؟!!.
وجدد «لبن» تحذيراته إلي وزير التربية والتعليم من خطورة القرارات التي أصدرها منذ أن تولي مهام منصبه والتي ألغي فيها اختصاصات المراكز البحثية القومية والوطنية، بالإضافة لإلغائه اختصاصات مستشاري وموجهي المواد الدراسية وإلغائه اجتماعات المجلس الأعلي للتعليم برئاسة رئيس مجلس الوزراء وهو المجلس المسئول عن وضع السياسة التعليمية، حتي وصلت الأمور إلي قيام الوزير بأداء مهامه بوحي من أفكاره الشخصية أو بوحي من أجندة الدول المانحة، في حين أن التعليم- كما أعلن الرئيس «مبارك»- قضية أمن قومي لا يجوز تغيير استراتيجيته بتغيير الوزير.
وطالب «لبن»الدكتور «أحمد فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب بإحالة البيان العاجل علي وجه السرعة إلي لجنة التعليم والشئون الدينية لمناقشة هذه القضايا التي تطرق إليها، والتي وصفها ب«الخطيرة»، مؤكداً أن من شأنها تمزيق الأمة وإشاعة الفوضي الخلاقة الموجهة ضدنا من الصهاينة والأمريكان، فضلاً عن عسكرة التعليم بمصر بسبب صدور قرارات تتجاوز العقل والمنطق والدستور والقانون من خلف ظهر المجلس الأعلي للتعليم والجهات البحثية الوطنية.