نواب الكرابيج ونواب الرصاص

تقدم النائب الإخوانى «على لبن» ببيان عاجل إلى مجلس الشعب، يعترض فيه على قرار وزير التربية والتعليم، د. أحمد زكى بدر، بتكليف دار الإفتاء المصرية، بمراجعة مناهج التربية الدينية بمدارس التعليم العام، استناداً إلى أن القرار يخالف الدستور والقانون.. الذى يحصر اختصاص دار الإفتاء فى بيان الحكم الشرعى فى أحكام الإعدام التى تصدرها محاكم الجنايات، وتحديد أوائل الشهور العربية، ومنها شهر رمضان، وشهر ذى الحجة، والإفتاء فى الأمور الشرعية.
وحتى هنا والكلام منطقى ومعقول، ويستحق توجيه التحية للنائب الإخوانى، لأنه تنبه إلى الخطأ الذى وقع فيه وزير التربية والتعليم، حين أحال أمراً يتعلق بمناهج التعليم، إلى جهة غير مختصة بحكم قانونها فى وضع هذه البرامج.. وتنازل بذلك عن اختصاص وزارته الأصيل، فى وضعها، والإشراف على تأليف الكتب التى تدرسها، وتدريب الذين يدرسونها.. وتقييم أدائها، وتعديل هذه المناهج كلما تطلب الأمر.
تلك ظاهرة تفشت خلال العقود الأخيرة، بين سلطات الدولة ووزارات الحكومة، وجهاتها الإدارية، على نحو أصبح معه بعض حيثيات الأحكام التى تصدرها المحاكم، تستند إلى قرار أو رأى صدر عن الأزهر أو عن مجمع البحوث الإسلامية، بصرف النظر عن نصوص القانون، وأصبحت بعض مشروعات القوانين التى تتقدم بها الحكومة إلى مجلس الشعب، تشفع بموافقة جهات لا ينص الدستور على ضرورة موافقتها عليها.. كما حدث فى قانون إيجارات الأراضى الزراعية، وقانون زرع الأعضاء..
وكما يحدث فى الرقابة على المصنفات الفنية، التى تعودت أن تحيل سيناريوهات الأفلام والمسرحيات إلى جهات مثل الأزهر ووزارات الدفاع والداخلية والكنيسة لأخذ رأيها، إذا ورد فى المصنف ما يتعلق بها.. مما دفع محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات الحكم الذى صدر أخيراً بإباحة تصوير فيلم «المشير والرئيس» لتقريعها لأنها تتخلى عن اختصاصاتها لغيرها، مع أنها الوحيدة المختصة بالرقابة على المصنفات.
وعلى نحو ما، بدا لى غريباً أن يتقدم نائب من نواب الإخوان المسلمين الذين لم يضبط أحد منهم سواء كان نائباً أو عضواً فى أسرة متلبساً بالدفاع عن مدنية الدولة، أو حريصاً على أن تلتزم كل سلطاتها وهيئاتها باختصاصاتها، فلا تسىء استغلالها ولا تسمح لغيرها بأن تتدخل فيها أو تتغوَّل عليها..
وبدا لى باعثاً على الدهشة، أن يكون هذا النائب هو «على لبن» بالذات، الذى سبق له، أن اعترض عام 2006 على استبدال عقوبة حبس الصحفيين فى جرائم القذف والسب بالغرامة، واقترح تحت قبة مجلس الشعب استبدال الحبس، بجلد الصحفيين فى ميدان عام.. فحصل بذلك على لقب «نائب الكرباج» وأسس المدرسة النيابية التى تخرج فيها «نائب الرصاص»!
أما الذى بدد دهشتى فهو أن مناط اعتراض النائب «على لبن» كما ذكرت زميلتنا «الأحرار»، أمس ليس تخلى وزير التربية عن اختصاص وزارته فى وضع المناهج، بل تخليه عنه لجهة غير الجهة التى يفضلها النائب، وهى «مجمع البحوث الإسلامية»، زاعماً أن المادة 15 من قانون الأزهر تنص على أن المجمع هو «المرجعية العليا لأحكام الدين»، وبصرف النظر عن أن هذه العبارة، لم ترد فى هذه المادة من قانون الأزهر، ولا فى أى مادة أخرى من القانون، وأن الإسلام نفسه، لا يعترف لشخص أو جهة بأنه «المرجعية العليا لأحكام الدين»، سواء كان الأزهر أو دار الإفتاء (أو مكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان المسلمين).
فليس فى قانون الأزهر ما يعطى لمجمع البحوث الإسلامية أى سلطة تتعلق بمناهج التعليم العام، أو حتى بمناهج التعليم فى المعاهد الأزهرية نفسها، وكل ما يختص به فى هذا الشأن طبقاً للمادة نفسها هو أن يعاون جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية والإشراف عليها أو المشاركة فى امتحاناتها.
خلاصة الكلام: أخطأ وزير التربية والتعليم، حين تنازل عن اختصاص وزارته فى وضع وتعديل مناهج التربية الدينية ليحيلها إلى دار الإفتاء والدار البطريركية، وإذا كانت هناك ضرورة لتطوير هذه المناهج، فلتقم بذلك اللجان المختصة فى وزارته، وليضف إليها عند الضرورة عضوين يجمعان بين التخصص فى التربية والتخصص فى العلوم الدينية.
ويا أسيادنا الذين فى جداول الانتخابات: ارحمونا من نواب الكرابيج ونواب الرصاص!