ننشر تفاصيل 48 ساعة من التحقيقات مع بديع والشاطر وحجازي فى «بين السرايات»

نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار حاتم فاضل، قررت حبس كل من رجل الأعمال والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر، والداعية صفوت حجازى، والرئيس المعزول محمد مرسى، 15 يومًا على ذمة تورطهم فى أحداث منطقة بين السرايات التى راح ضحيتها 23 قتيلًا، وأصيب خلالها 220 آخرين، على أن يبدأ تنفيذ فترة الحبس عقب انتهاء مدة حبس المتهمين فى قضايا أخرى، فى حين استمرت التحقيقات مع الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، على مدار يومين متتاليين أمس وأول من أمس، بسبب إجهاده واعتذاره عن عدم استكمال التحقيقات فى القضية فى اليوم الأول.

فريق من النيابة بإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، انتقل إلى السجون للتحقيق مع المتهمين الثلاثة، حيث انتقل علام أسامة إلى سجن العقرب شديد الحراسة للتحقيق مع خيرت الشاطر، وتولى أحمد مصطفى التحقيق مع صفوت حجازى داخل مقر حبسه بسجن ليمان طرة، وباشر التحقيق مع محمد بديع، مصطفى عمر وكيل نيابة قسم الجيزة من داخل ملحق سجن المزرعة، حيث تبين تفريق المتهمين فى عدة سجون لمنع تجمهرهم أو الاتصال والتنسيق بينهم فى موضوعات التحقيقات أو الاتفاق على أعمال أخرى، وقد جرت التحقيقات داخل السجون نظرًا لصعوبة نقل المتهمين إلى مقر النيابة بسبب الاعتبارات الأمنية.

وواجه فريق التحقيق بديع، والشاطر، وحجازى، باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع فى القتل، وممارسة أعمال بلطجة وترويع مواطنين، وتكوين عصابات مسلحة تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، وحيازة أسلحة وذخيرة بواسطة الغير، ومد جماعات قتالية بالسلاح، مما أسفر عن قتل 23 مواطنًا وإصابة 220 آخرين.

وبمواجهة بديع زعيم الجماعة، أنكر ما هو منسوب إليه من اتهامات، وقال إنه كان ولا يزال المرشد العام للإخوان منذ يناير 2009 وحتى الآن، وأنه لا صحة لما تردد عن تولى الدكتور محمود عزت القيام بمهام المرشد، مضيفًا «تنظيم الإخوان غير مسلح وعمرنا ما كنا نميل إلى العنف»، وأنه وجميع أعضاء الجماعة حريصون على حفظ الدماء المصرية، وعدم إراقة قطرة من دماء أى مواطن مهما كان انتماؤه السياسى والدينى، موضحًا أنه والجماعة يرون فى عزل الرئيس المنتخب محمد مرسى انقلابًا على الشرعية لن يدوم طويلًا، وستعود الأمور إلى نصابها الصحيح بعودته إلى الحكم من منطلق شرعيته، وأقر بأن الجماعة كانت تدعو إلى الحشد للتظاهر السلمى لتأييد الشرعية كحق أصيل لأى مواطن، ولأنهم يراعون حرمة الدم كانوا حريصين على تنظيم الاعتصامات والمظاهرات فى أماكن بعيدة تمامًا عن تجمعات المعارضين لهم لمنع وقوع أى اشتباكات أو مشاحنات بين الطرفين، إلا أنه تم قلب الحقائق، على حد قوله، وتزييف الواقع وتصوير اعتصامات تأييد الشرعية على أنها بؤر للإرهاب بخلاف الحقيقة، وذلك لدعم موقف الانقلابيين وتشويه صورة الرئيس مرسى وأنصاره وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتصويرهم على أنهم مجرمون وقتلة.

وبسؤال بديع عن تنظيم لقاءات واجتماعات للتخطيط لأعمال من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وفقا لما أكدته تحريات الأمن الوطنى حول الأحداث بالجيزة وقيادات الجماعة الذين اتهمهم أهالى بين السرايات بالقتل والعنف، وهو ما أكدته أيضا التحريات التكميلية حول الرصد التفصيلى والدقيق لتك الاجتماعات ودور كل متهم فيها، أقر بديع بتنظيم لقاءات عديدة قبل 30 يونيو وبعده، لكنه أكد فى أقواله أمام النيابة أنه لم يتم التخطيط للعنف والقتل فى تلك الاجتماعات بالطبع، وقال نصا «كنا ننسق لدعم الرئيس مرسى ولا يعقل أن يتم ذلك بارتكاب أعمال عنف أو ما شابه من اتهامات لا أساس لها من الصحة ولا تعبر إلا عن العقلية الأمنية وفكر ضباط الأمن الوطنى وقادتهم ضدى وجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، لكن الاجتماعات كانت تدرس الشأن العام وسبل الخروج من الأزمة التى شنتها ضدنا أطراف عديدة خرجت عن الشرعية، ولم يكن الإخوان وحدهم من ينظمون تلك الاجتماعات، ولكن كانت تعقد بحضور وتنسيق مع تحالف دعم الشرعية، مكررًا أنها كانت لمناقشة الشأن العام وبعض الفاعليات السياسية، مع الحرص الشديد على البعد عن تجمعات المعارضين احترامًا لحرية التعبير عن الرأى وحفاظًا على حرمة الدماء».

واتهم بديع كثيرين، لم يحددهم، مدعومين من قوات الأمن، بارتكاب أعمال العنف والقتل فى حق جميع مؤيدى الرئيس مرسى، وهو على رأسهم قد ذاق مرار ذلك العنف والإرهاب حينما تم قتل نجله، واقتحام منزله وتدميره وحرقه، وكذلك الهجوم على جميع مقرات الإرشاد وحزب الحرية والعدالة وإحراقها وتخريبها فى وجود أجهزة الأمن وتحت بصرها دون التدخل لردع تلك البلطجة والإرهاب، وعلق قائلا «اللهم إنى مظلوم فانتصر»!

وبسؤاله عن أحداث القتل والعنف وإمداد جماعات مسلحة اعتلت مبانى جامعة القاهرة وكوبرى بولاق ومبانى بين السرايات، وأطلقوا النار على الأهالى لإرهابهم وقتلهم بدعم وتمويل من الجماعة، جدد بديع قوله «بأنه لا علاقة لى وجماعة الإخوان بوقائع القتل والعنف فى الجيزة أو غيرها، ونحن لا نميل إلى العنف، ولم نحرض أحدًا حفاظًا على حرمة الدم، والاتهامات المنسوبة لى غير صحيحة وملفقة، ولا دليل عليها إلا العقلية البوليسية الموجودة فى التحريات».

وبعد عدة ساعات من استمرار التحقيق معه بملحق المزرعة، قال بديع إنه يشعر بالإرهاق والإعياء من كثرة التحقيق معه، خصوصًا أن وزارة الداخلية قد عاملته بطريقة غير آدمية وغير إنسانية وتعرضوا له بالضرب والسباب والتنكيل، فى حين قلبوا الحقائق وزيفوها بأن أجبروه على أن يخضع للتصوير وهو يشرب الماء، وبسؤال مصطفى عمر وكيل النيابة لبديع حول إذا ما كان يتهم شخصًا معينًا بسبه وضربه ويريد إثبات اتهامه وتحرير محضر ضده وإثبات الإصابات التى لحقت به فى كشف طب شرعى، أبدى رفضه المثول لكشف الطب الشرعى لتجنب مزيد من التنكيل والإهانة، على حد زعمه، ملتمسًا تأجيل التحقيق لإعيائه الشديد وشعوره بالإرهاق، فتم تأجيل التحقيق معه من يوم الإثنين إلى أمس الثلاثاء.

وتولى التحقيق مع رجل الأعمال الشهير خيرت الشاطر، علام أسامة وكيل نيابة قسم الجيزة، وفى بداية التحقيق معه، قال الشاطر «أنا ماليش دعوة بأحداث الجيزة وماعرفش حد هناك وأنا بارفض مواجهتى بأى اتهامات ولم أرتكب أى جريمة، والذى حدث فى مصر هو انقلاب على الشرعية، وأنكر أى تهمة توجه لى، والكلام الذى يقال ضدى غير صحيح بالمرة»، وبعد تلك المقدمة استمر الشاطر فى الإجابة عن جميع تساؤلات النيابة بالنفى أو بترديد جملة «أحيل الإجابة إلى ما سبق وذكرته فى بداية التحقيقات»، وعلمت «التحرير» أن النيابة وجهت إلى الشاطر أسئلة عدة عن إصدار مكتب الإرشاد وأعضاء الجماعة تكليفات بأعمال معينة لأنصارهم وأتباعهم يوم 30 يونيو الماضى بناءً على اجتماع عقدوه، وكشفت عنه تحريات الأمن الوطنى، لكنه نفى قائلا «ماحصلش»، وعن اتصال قيادات الجماعة به للتنسيق معه لأعمال معينة نفى أيضا تلك الاتصالات، وبمواجهته بنتائج التحريات وأقوال المجنى عليهم وأسر الشهداء، أكد استمرار إجابته بعبارات النفى التى ذكرها فى بدء التحقيق معه.

أما صفوت حجازى الذى كان يمارس الدعوة الدينية، وأصبح حليفًا يتحدث بخطابات تحريضية لمناصرة المعزول، فقد جاءت أقواله أمام أحمد مصطفى وكيل نيابة الجيزة مثيرة للاستغراب والدهشة، حيث قال «أنا ماليش علاقة بالإخوان والحرية والعدالة، أنا لا أؤيدهم ولا أؤيد ولا أحب شخص الرئيس مرسى، لكنى أؤيد شرعيته، وأنه حاكم منتخب ما كان يجب أن يتم عزله والانقلاب عليه، لست مع الإخوان أو مرسى، لكنى مع شرعيته»، وبمواجهته بخطاباته التحريضية المصورة والمذاعة بالحديث عن العنف والدم مثل «اللى يرش مرسى بالميه نرشه بالدم» وغير ذلك قال «لم أكن أعلم أن حديثى وقت الغضب من الأحداث سيكون تحريضًا لأحد، وأكد أن كلامه لا يعنى العنف أو إباحة القتل مطلقًا، لكنه كان يقصد به التصعيد السلمى».