قناوي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ممدوح رمزي بعد إعلان نفسه رئيساً للحزب الدستوري

«ممدوح قناوي»: ما يحدث مؤامرة ضد الحزب لتأييده البرادعي وحواره مع الإخوان المسلمين
قناوى أمام النائب العام
تقدم ممدوح قناوي- رئيس الحزب الدستوري الحر- صباح أمس ببلاغ للنائب العام ضد ممدوح رمزي- العضو بالحزب- لانتحاله صفة نائب رئيس الحزب وترويجه اتهامات ضد رئيس الحزب ومنها أنه بدد أموال الحزب وتربح من نشاطه.
وطالب «قناوي» النائب العام بسرعة التحقيق في الواقعة وضبط ما تقدم به ممدوح رمزي من أوراق مزورة- علي حد قول قناوي- إلي لجنة شئون الأحزاب تفيد باختياره رئيساً للحزب الدستوري بناء علي اجتماع طارئ للهيئة العليا حضره 216 عضواً، وهو ما يعد مخالفاً للائحة الحزب في المادة رقم 15 التي تؤكد أن الدعوة لاجتماع طارئ تكون بناء علي طلب من رئيس الحزب أو اللجنة العليا ويحضره 300 عضو ويقدم طلباً للسكرتير العام لتحديد موعد للاجتماع وهو ما لم يحدث، مشيراً إلي وجود مؤامرة ضده بسبب موقفه من «البرادعي» وحواره مع الإخوان.
وأشار «قناوي» إلي أن لجنة شئون الأحزاب التي يلجأ لها رمزي ليس لها أي حق في التدخل أو فض منازعات داخل الأحزاب وفقاً لحكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا وسيعقد الحزب الدستوري صباح غد السبت اجتماع هيئة عليا طارئ كما يذكر «قناوي» للنظر فيما يفعله «رمزي».
من جانبه، قال عصام سلطان- المحامي والقيادي بحزب الوسط- إن حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضي بعدم جواز تدخل لجنة شئون الأحزاب فيما يتعلق بالنزاع علي رئاسة الحزب يمكن أن ينسحب علي واقعة «الدستوري الحر» بما يعني عدم قانونية اتخاذ اللجنة قراراً لصالح أحد المتنازعين، لافتاً إلي أن الأزمة الحقيقية في قانون الأحزاب لأنه يعطي صلاحيات واسعة للجنة شئون الأحزاب فيما يتعلق بقبول الأحزاب ولكنه ليس حاسماً فيما يتعلق بهذه النزاعات وهو ما يسمح بتكرار سيناريو الانشقاقات التي لم يستبعد «سلطان» أن يكون وراءها