الصحة تطعن علي حكم القضاء الإداري بوقف النظام الجديد لتسعير الأدوية

أعلن الدكتور كمال صبرة مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة اعتزام وزارة الصحة الطعن علي حكم القضاء الإداري الصادر أمس الأول الثلاثاء بوقف تنفيذ القرار الوزاري الصادر بشأن ربط أسعار الأدوية المباعة محلياً بأسعار الأدوية الأجنبية، لافتاً إلي أن قرار تسعير الأدوية الجديد سُيطبق فقط علي الأدوية الجديدة التي تحتوي علي مادة فعالة أو مبتكرة وليست الأدوية الموجودة حالياً بالأسواق.
وأوضح مساعد الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأربعاء أن القرار يستهدف مصلحة المواطنين ولن يكون له أي تأثيرات في اعتزام الوزارة تخفيض 93 صنفاً دوائياً علي مرحلتين، تبدأ أولهما في مايو بتخفيض أسعار 40 صنفاً، بينما تبدأ الثانية في الأول من أغسطس القادم يتخفيض أسعار 53 صنفاً.. وأوضح «صبرة» أن نظام تسعير الأدوية الجديد يستهدف حصول المواطنين علي أقل سعر في دول العالم، إضافة إلي خصم 10% منه، مدللاً علي ذلك بأنه لو طُبق النظام الجديد علي أكثر الأدوية مبيعاً في مصر مثل تافافنك وفوسامكس، فسوف يتم خفض أسعارها بنسبة كبيرة.
ونفي «صبرة» وجود خلاف بين وزارة الصحة ورابطة مُصنّعي الأدوية الأجنبية (فارما)، مشيراً إلي أن اجتماع الوزير بممثلي الرابطة لم يتطرق بأي شكل إلي تخفيض أسعار منتجاتها، مؤكداً أن الوزارة ستراقب عملية تخفيض أسعار الأدوية عن قرب وأي مخالفة سيتم إبلاغ السلطات المختصة بها سواء كانت وزارة الصحة أو مباحث التموين أو النيابة العامة لافتاً إلي قبول شركات الأدوية تخفيض أسعار منتجاتها علي مضض.
من ناحية أخري أكد الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث باسم وزارة الصحة أن تخفيض أسعار ال93 صنفا سيوفر نحو 200 مليون جنيه للمواطنين، وأوضح شاهين أن 65% من الإنفاق علي الأدوية يأتي من جيوب المواطنين، مشيرا إلي أن نظام تسعير الأدوية الجديد لا يحرر سعر الأدوية كما يحدث في السلع الأخري التي تخضع للمضاربة بالبورصة وذلك لتدعيم تسعير الأدوية التي تخضع لرقابة الدولة وتراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، وأكد أن الوزارة ستقدم في طعنها جميع الأدلة التي تثبت بالبراهين أن نظام تسعير الأدوية لن يرفع سعر الأدوية.