الصيادلة تطالب الصحة بالعودة لنظام تسعير الأدوية القديم

في أول تعليق من جانبه علي حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإيقاف تنفيذ نظام التسعير الجديد للأدوية والوارد ضمن قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 أكد عادل رافع المسئول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن وزارة الصحة كانت تعلم من البداية بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري إلا أن الوزارة تعمدت الاستشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لإطالة أمد التقاضي.
من جانبه أكد الدكتور سيف الله إمام - الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة- أن النقابة ستتابع باهتمام بالغ تنفيذ وزارة الصحة حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء نظام تسعير الأدوية والذي يقضي بربط أسعار الأدوية محليا بأسعارها عالمياً وهو ما يهدد بزيادة أسعارالأدوية في مصر علي حد وصفه لافتاً إلي ضرورة عودة الوزارة إلي نظام التسعير القديم للأدوية والمسمي بالكوست بلس «Costplus» لحين فصل المحكمة الإدارية العليا في الطعن والذي تم تحديد جلسة 6 ديسمبر القادم للفصل فيه بمجرد تقديم هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني بموضوع الطعن.
من جانبه أكد د. أشرف بيومي- وكيل وزارة الصحة رئيس قطاع الصيدلة- احترام وزارة الصحة أحكام القضاء. لافتاً إلي التزام الوزارة بتنفيذ حكم القضاء الإداري لحين البت في الطعن المقدم من جانب الوزارة أمام المحكمة العليا.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد حصلت علي حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 373 لسنة 2009 في أبريل الماضي بشأن النظام الجديد لتسعير الأدوية مما دفع وزارة الصحة إلي الطعن علي الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بالإضافة إلي الاستشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والتي قضت بعدم اختصاصها.