قانونيون: حل الأحزاب الدينية وجماعة الإخوان أمر مفروغ منه

الإسلامبولى: سلطات وزير التضامن الاجتماعى تخول له اتخاذ القرار

قانونيون أكدوا ل«الدستور الأصلي» ضرورة تجميد نشاط تلك الأحزاب بشكل مبدئى، لحين فصل القضاء فى موقفها، مشددين على أن حكم القضاء لن يأتى بغير حل تلك الأحزاب التى تسببت فى تفشى الإرهاب مستترة وراء الدين.

المحامى والقانونى عصام الإسلامبولى قال ل«الدستور الأصلي» إن جميع الأحزاب التى لها أسس أو مرجعيات دينية، واتخذت الدين ستارا لعملها واستخدمت شعارات دينية ووظفتها للعمل السياسى، ينبغى أن يتم تقديم طلب إلى لجنة شؤون الأحزاب لاتخاذ قرار بشأنها، فى ضوء متابعة تحقيقات النيابة عن تلك الأحزاب وعملها ونشاطها فى الفترة الأخيرة، على أن تقوم اللجنة بعرض الأمر على محكمة القضاء الإدارى لإصدار قرار بشأنها.

الإسلامبولى أضاف أنه من حق لجنة شؤون الأحزاب اتخاذ قرار بوقف نشاط تلك الأحزاب، حتى تأخذ المحكمة قرارها، . كما لفت الإسلامبولى إلى أنه ينبغى أن يصدر قرار نهائى وعاجل بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإحالة جميع أصولها وأموالها إلى الدولة للاستفادة بها، موضحا أن سلطات وزير التضامن الاجتماعى تخول له اتخاذ هذا القرار، ومشددا على أن رئيس الجمهورية المؤقت يملك إصدار هذا القرار فى الوقت الحالى، طبقا لحالة الطوارئ المفروضة حاليا، قائلا: «حل الأحزاب الدينية وجماعة الإخوان المسلمين أمر مفروغ منه».